دوبرابر شدن بدهی اقتصادهای در حال توسعه در یک دهه

این بیماری همه‌گیر بسیاری از کشورها را مجبور به دریافت وام بیشتر کرده است و رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس هشدار داد که جهان با بحران بدهی دیگری روبرو است.

وی اظهار کرد: ترکیب سطوح بالای بدهی دولت و افزایش نرخ بهره باعث جذب بیشتر سرمایه‌های جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته برای مدت طولانی‌تر می‌شود که برای کشورهای در حال توسعه چشم‌اندازی شوم است، دسترسی به برق، کود، غذا و سرمایه احتمالا برای مدت طولانی محدود خواهد ماند.

بانک جهانی گفت: در ظاهر، به نظر می‌رسد شاخص‌های بدهی در سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است و آسیب‌پذیری‌ها بر نیاز فوری به بهبود شفافیت بدهی تاکید دارد.

وام‌دهنده مستقر در واشنگتن افزود که این بالاترین نسبت از سال ۲۰۰۰ است. بدهی خارجی کشورهای انجمن توسعه بین‌المللی نیز در دهه منتهی به سال ۲۰۲۱ تقریبا سه برابر شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از چاینا نیوز، بانک جهانی اعلام کرد که بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه نسبت به یک دهه قبل بیش از دو برابر شده و به ۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و هشدار داد که بحران بدهی پیش روی این کشورها تشدید شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091711529/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87

در حال حاضر بسیاری از کشورها به دلیل افزایش تورم جهانی و افزایش نرخ بهره، با مشکل بدهی مواجه شدند یا در معرض خطر هستند.

مالپاس افزود: «رویکردی جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و تسهیل بازسازی سریع‌تر مورد نیاز است بنابراین کشورها می‌توانند روی هزینه‌های حمایت از رشد و کاهش فقر تمرکز کنند».

بانک جهانی گفت: بدتر از این مورد، رشد جهانی در سال جاری به شدت کاهش یافته و با افزایش خطر رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ (یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی و سخت‌تر شدن سیاست‌ها در ۵۰ سال گذشته) همراه است.

بدهی اقتصادهای در حال توسعه در طول یک دهه بیش از دو برابر شده است.

مالپاس گفت: در همین حال، سرمایه‌گذاری کم در مشاغل مانع رشد آینده می‌شود.

بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که فقیرترین کشورهایی که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) هستند، اکنون بیش از یک دهم درآمدهای صادراتی خود را برای تامین بدهی‌های خارجی بلندمدت عمومی و تضمین‌شده عمومی خرج می‌کنند.