وی در ادامه از دولت خواست که به عنوان بهترین کار، به تولید به چشم دستوری نگاه نکنند و از دخالت مداوم در آن پرهیز کنند و روند قیمتگذاری دستوری را از تولیدکنندگانی که حداقل مواد اساسی را تولید نمیکنند، حذف کنند تا شاید تولید این مملکت بتواند نفسی تازه کند.
پورصالح ادامه داد: بعد از گرفتن اجازه خرید ارز، تولیدکنندگان باید هر روز به بانکها و صرافیها برای دریافت ارز بروند و در صورتی که موفق به تهیه ارز در مدت یک ماه نشوند، مجبور میشوند پس از پایان مهلت یکماهه، ۱۰درصد هم بیشتر به بانکها بدهند تا دوباره اجازهاش را تمدید کنند!!
شهاب پورصالح، مدیر عامل یکی از شرکتهای دانشبنیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مزین شدن سال جاری به نام “مهار تورم و رشد تولید” از سوی مقام معظم رهبری، گفت: به منظور مهار تورم و توسعه فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان پیشنهاد میشود که با توجه به کمبود ارز مواد اولیه، مواد و ماشینآلات تولیدی که متاسفانه در اسفندماه به اولویت ۲۶ انتقال پیدا کرده بود، مجددا به اولویتهای بالاتر تامین ارز مانند اولویت ۲۲ برگردد و از تصمیمات خلقالساعه در این حوزه به شدت اجتناب شود.
این فعال حوزه فناوری اضافه کرد: علاوه بر همه اینها، شاهد هستیم که تعرفه برد الکتریکی با احتساب حقوق و عوارض آن از قبیل عوارض فرهنگی به ۱۰ درصد رسیده است؛ اما برای واردات محصول کامل همان برد، تعرفه ۲ درصدی در نظر گرفته شده است! و این رویکرد موجب خواهد شد که تولیدکننده در آینده نزدیک مجبور شود محصول کامل را قاچاقی وارد کند تا مواد اولیهاش را از آن جدا کند و در محصول تولیدی خود به کار گیرد.
این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد که تولید یک مساله چندبعدی است که در آن دولت صرفا نقش بازارساز را دارد و سایر سازمانهای ذیربط از قبیل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط خطیر تولید، نهایت مساعدت را با بخشهای تولیدی داشته باشند.
وی با ابراز تاسف از اینکه شعار دستگاهها در حمایت از تولید با عملکرد آنها فاصله چشمگیری دارد، یادآور شد: برای رفع این چالش بهترین کار ایجاد نقشه راه تولید برای افق کشور تا سال ۱۴۲۰ است. در این نقشه راه که میبایست به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، تمامی ساختارهای تولیدی کشور، نقشها و فرآیندهای هر سازمان و وزارتخانه به تفکیک، بیان و سپس به عنوان یک سند جامع غیرقابل تغییر، با قدرت اجرایی شود، به گونهای که حتی با تغییر دولتها، اولویتهای آنها نیز همسو با این نقشه راه تغییر کند، ضمن آنکه نظام بودجهبندی هر سال کشور نیز با نیم نگاهی به این نقشه راه، تدوین شود و بر اساس آن بودجهها تخصیص یابد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت عوارض گمرکی برای شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: برای تحقق هر چه سریعتر این شعار، لازم است هر چه سریعتر، حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را مطابق احکام بودجه ۱۴۰۱ که به یک تا ۲ درصد کاهش یافته بود و با پایان یافتن سال مجددا افزایش یافت، به همان میزان تقلیل دهند.
به گفته وی، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل تخصیص ارز برای یک ثبت سفارش تولیدی در بهترین حالت ۳۸ روز است که برای تولیدکننده و بازرگانی بدون در نظر گرفتن نوع آن (مواد اولیه یا محصول کامل) به یک زمان است و حتی میتواند تا ۵۸ روز هم برای ارز درهم امارات طول بکشد.
انتهای پیام