سه ضلع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

محمود کریمی، عضو هیأت‌مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در این زمینه به اینداست مینی گفت: در توسعه این حوزه، سه ضلع اصلی شامل دولت، بخش خصوصی و متقاضیان یا سرمایه‌گذاران وجود دارد. هر یک از این اضلاع وظایف مشخصی دارند که تمرکز بر آن‌ها می‌تواند به رشد متوازن و پایدار صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند. انجمن ساتکا به نمایندگی از ۴۲۰ شرکت عضو در سراسر کشور، در ضلع دوم یعنی بخش خصوصی فعال است.

وظایف دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی افزود: دولت مسئول تسهیل و تنظیم گری برای بخش خصوصی است؛ از جمله سرعت بخشیدن به صدور مجوزها، تسهیل ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص تجهیزات از گمرک و تهیه دستورالعمل‌های مناسب. همچنین دولت می‌تواند جذابیت‌های اقتصادی برای متقاضیان ایجاد کند، مانند تعیین نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به‌روز و جذاب، فراهم‌کردن تسهیلات و تضمین تأمین برق برای واحدهای صنعتی.

تمرکز بر وظایف راهبردی؛ شرط پیشرفت سریع

کریمی تاکید کرد که با تمرکز بر این وظایف، ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

او خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اخیر، به‌روزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق است که فرایندی طولانی و گاه از نظر اقتصادی غیرجذاب بوده است. ساتکا پیشنهادی داشت که نرخ‌ها به‌طور خودکار با تورم و نرخ ارز تنظیم شوند، اما این پیشنهاد در مراحل نهایی حذف شد.

نقش تجهیزات کنترل‌پذیر در پایداری شبکه برق صنایع

کریمی بیان کرد: از دیگر مسائل مهم، فقدان نصب تجهیزات کنترل‌پذیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. وزارت نیرو می‌تواند بخشی از منابع را به واردات و نصب این تجهیزات اختصاص دهد تا واحدهای صنعتی با اطمینان به احداث نیروگاه خورشیدی بپردازند و نگرانی کاهش برق نداشته باشند. این اقدام جزء وظایف سیاست‌گذاری وزارت نیرو است.

روند واردات تجهیزات در سال‌های اخیر

او به چالش‌های واردات تجهیزات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در برخی برهه‌ها سامانه جامع تجارت بسته بوده یا سهمیه ارزی شرکت‌ها پاسخگوی تقاضا نبود. همچنین تأخیر در انتقال سهمیه واردات یا تخصیص ارز، بخش خصوصی را با مشکلاتی مواجه کرده است. انتظار می‌رود وزارت نیرو در اصلاح این روندها تمرکز کند.

بررسی ملاحظات قانونی درباره نقش دولت

کریمی اضافه کرد: ورود مستقیم دولت به احداث و واردات نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند بررسی حقوقی است، چرا که ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط باشد. البته دولت در مواردی تلاش کرده مجوزهای لازم را از مراجع بالادستی کسب کند.

جایگاه بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی درباره فعالیت‌های انجمن ساتکا گفت: تعداد اعضای این انجمن در چهار سال اخیر از ۳۵ به ۴۲۰ شرکت افزایش یافته که در زمینه‌های ساخت، تأمین تجهیزات، مشاوره، مهندسی و پیمانکاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعالیت دارند. حدود ۹۰ درصد نیروگاه‌های ساخته شده در کشور توسط شرکت‌های عضو ساتکا اجرا شده است. همچنین این انجمن در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نقش مؤثری داشته است.

تجارب گذشته و ضرورت نگرش راهبردی

در پایان، کریمی با اشاره به تجربیات گذشته گفت: در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت به صورت مستقیم در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد شده بود که نتایج محدودی داشت. رشد این بخش زمانی شتاب گرفت که دولت نقش تسهیل‌گر را پذیرفت و فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم شد. تجربه موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار از طریق تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی محقق می‌شود.

انتهای پیام