بیمه مرکزی با رسوب حق بیمه مخالف است/ تلاش برای اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری

به گزارش ایسنا، پرویز خوشکلام خسروشاهی طی یادداشتی با تشریح و ارائه راهکار برای چالش اخیر ایجاد شده در شبکه فروش بیمه و مسئله رسوب حق بیمه، گفت: یکی از مسائل چالش‌برانگیز صنعت بیمه در سال‌های اخیر موضوع رسوب حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شده نزد کارگزاری‌های برخط موسوم به «استارت‌آپ‌ها» یا «پلتفرم‌ها» و یا «اگریگیتورهای بیمه‌ای» است که اعتراض بسیاری را نزد شبکه واسطه‌گری متعارف و خرد بیمه به همراه داشته است. اعتراض آنها به این است که کارگزاری‌های برخط با سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های رسوبی این امکان را پیدا می‌کنند که به مصرف‌کننده تخفیف بدهند و با پیشنهاد کارمزدهای بالا به نمایندگان خرد بیمه از آنان به عنوان بازاریاب استفاده کنند و در نتیجه سهم خود را از بازار واسطه‌گری بیمه به سرعت بالا افزایش دهند. در حالی که چنین امکانی برای شبکه متعارف و خرد فروش بیمه فراهم نیستبشر

به گفته خسروشاهی، اصل ماجرا آن است که برخی از شرکت‌های بیمه با هدف جذب تهاجمی پرتفو (به جهت منافع اقتصادی یا مدیریت ناترازی‌هایشان در حوزه نقدینگی یا عوامل دیگر)، امکان رسوب حق بیمه را نه فقط در چند سال اخیر بلکه طی سالیان متمادی برای آن دسته از واسطه‌های بیمه‌ای که امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌ای را در زمانی کوتاه دارند فراهم می‌کنند. طی چند سال اخیر نیز با ظهور کارگزاری‌های برخط، رسوب حق بیمه تشدید شده است؛ چراکه کارگزاری‌های برخط نیز امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌ای را در زمانی اندک فراهم می‌کنند.

طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی، در این خصوص تحقیقی در بیمه مرکزی انجام شد و به ترتیب ۱۰ واسطه‌ اول بیمه‌ای بدهکار به هر یک از شرکت‌های بیمه برای مقطع ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ استخراج شد که بر اساس آن ۶۷ درصد از کل بدهی واسطه‌های بیمه‌ای مذکور به شرکت‌های بیمه به نمایندگان بیمه، دو درصد به کارگزاران متعارف بیمه، ۱۴ درصد به کارگزاری‌های برخط خودروسازها و ۱۷ درصد نیز به سایر کارگزاری‌های برخط اختصاص داشت. بنابراین در مجموع بدهی ۱۰ واسطه بیمه‌ای اول بدهکار به شرکت‌های بیمه در این مقطع (تا پایان شهریور ۱۴۰۳)، بخش غالب‌ کل بدهی واسطه‌های بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه‌ای است.

خسروشاهی همچنین اظهار کرد که تنها تفاوت کارگزاری‌های برخط با واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ از این نظر در آن است که کارگزاری‌های برخط جذب سطح بالائی از پرتفوی بیمه‌ای را از طریق ارائه‌ تخفیف در بازار بیمه‌های خرد انجام می‌دهند (در پرتفوهای کوچک‌مقیاس با فراوانی بالا)، اما واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ از طریق ارائه تخفیف‌های قابل توجه در بازار پرتفوهای بزرگ (در پرتفوهای بزرگ‌مقیاس با فراوانی کم) عمل می‌کنند و همین تفاوت سبب می‌شود علی‌رغم اینکه ابعاد رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ و تخفیف‌هایی که به بیمه‌گزار می‌دهند بسیار فراتر از آن نزد کارگزاری‌های برخط باشد، اما اثر چندانی بر بازار واسطه‌های بیمه‌ای خرد نگذارد. بنابراین، کمتر مورد اعتراض قرار بگیرد. در حالیکه تخفیف‌هایی که کارگزاری‌های برخط می‌دهند بر بازار بیمه‌های خرد (عمدتا بیمه‌های خودرو) متمرکز است و از این رو بازار واسطه‌های بیمه‌ای خرد را به شدت تهدید کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد، به طوری که فعالیت کارگزاری‌های برخط طی سال‌های اخیر همواره مورد اعتراض واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد بوده است.

رسوب حق بیمه، آری یا نه؟

وی با اشاره به چالش رسوب حق بیمه معتقد است با توجه به اینکه کانون این بحث، رسوب بخشی از حق بیمه‌ها نزد واسطه‌های بیمه‌ای است سوال کلیدی آن است که آیا رسوب حق بیمه نزد آنان درست است یا بر خلاف آن است.  پاسخ این سوال، خیر است. اما فلسفه پاسخِ خیر؛ از منظر نهاد ناظر بیمه یک مسئله است و از منظر واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد یک مسئله دیگر محسوب می‌شود.

طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، نهاد ناظر بیمه با رسوب حق بیمه مخالف است؛ چراکه نقدشوندگی ذخایر فنی شرکت‌های بیمه را که یک مؤلفه بسیار مهم در ایفای تعهدات توسط آنهاست به شدت پایین می‌آورد و این مخالفت از منظر مدل کسب و کار شرکت‌های بیمه و کم و کیف روابط مالی میان آنها و واسطه‌های بیمه‌ای نیست. یکی از عوامل مهم نارضایتی و بی‌اعتمادی به بیمه‌ها در جامعه تاخیر در پرداخت خسارت و عدم کفایت آن نسبت به انتظار بیمه‌شدگان است. همچنین یکی از دلایل مهم این امر نیز نسبت بالای مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌های بیمه است (که نزدیک به ۵۰ درصد ذخایر فنی می‌شود). نهاد ناظر بیمه سیاست اصلی‌اش افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه‌هاست و رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای بشدت به آن آسیب می‌زند از این رو مخالف رسوب حق بیمه است که با اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری آن را پیگیری می‌کند.

خسروشاهی همچنین گفته که واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد نیز با رسوب حق بیمه مخالف هستند؛ چراکه اعتبار و رقابت‌پذیری فعالیت آنها در بازار بیمه‌های خرد را تهدید و سهم بازاری آنها را کوچک می‌کند. هر چند اقدام نهاد ناظر بیمه برای کنترل رسوب حق بیمه از طریق تعیین سقف بر سهم مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌های بیمه، به رفع این مشکل به شدت کمک خواهد کرد، اما تدابیر دیگری نیز برای مدیریت این چالش مورد نیاز است. چون رسوب حق بیمه، بطور ضمنی به برخی تحولات در صنعت بیمه منجر شده که حذف رسوب حق بیمه در نبود تدابیر تکمیلی، چنین تحولاتی را متوقف خواهد کرد و این به زیان کلیت توسعه صنعت بیمه و رفاه اجتماعی و حتی حیات پایدار شبکه واسطه‌گری متعارف و خرد بیمه است. خوشبختانه اخیرا انجمن‌ صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه و از مخالفان رسوب حق بیمه، پیشنهادی را در این خصوص ارائه کرده که با برخی اصلاحات و جلب همراهی نسبی ذینفعان می‌تواند پایه خوبی برای عبور از وضعیت موجود باشد.

بیشتر بخوانید:

فعالیت سایت‌های آنلاین فروش قانونی است؟

چندی پیش نیز، خسروشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح برخی مسائل پیرامون فروش بیمه‌نامه از طریق استارتاپ‌های بیمه‌ای گفته بود پشتوانه این بیمه نامه‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه مرکزی از طریق کنترل مطالبات، توانگری و صورت‌های مالی، شرکت‌های بیمه‌ای را رصد می‌کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه‌ای برسد که  خطرآفرین باشد، بی شک بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند و تلاش می‌کند که به حالت تعادل بازگردد.

وی همچنین، در رابطه با مبلغ عنوان شده مبنی بر مطالبات بالای شبکه بیمه کشور از سایت‌های آنلاین فروش بیمه اعلام کرده که مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی مطرح شده عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق‌آمیز است. البته ما در حال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش اعم از برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه شدگان به صنعت بیمه، عدد قابل توجهی است اما صرفا مربوط به برخط‌ها نیست.

به گفته خسروشاهی، بسیاری از بیمه نامه‌ها برای مثال در بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می‌شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای، برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می‌کند و قسط‌های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزو مطالبات شرکت‌های بیمه ای محسوب می‌شود. با این حال، به صورت کلان براساس یک آیین نامه مربوطه، این مطالبات از سوی بیمه مرکزی کنترل می‌شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند، شرکت‌ها به جای اینکه سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند، بنابراین باید منابع نگهداری کنند و بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند که اگر مشکلی پیش آمد، قابل مدیریت شود.

طبق اعلام این مقام مسئول، در رابطه با بحث فعالیت سایت‌های برخط فروش بیمه، تخفیفی که برخی برخط‌ها و حتی غیر برخط‌ها ارائه می‌دهند، غیر از تخفیف از خود بیمه نامه است. در قانون، تخفیف از محل بیمه نامه می‌تواند حداکثر ۲.۵ درصد نسبت به مصوبه شورای عالی بیمه باشد. به عبارتی شرکت‌های بیمه حداکثر می‌توانند تا ۲.۵ درصد تخفیف دهند. همچنین، وقتی که شخصی بیمه نامه را قسطی خریداری می‌کند، با رسوب اقساط باقی‌مانده حق بیمه در دست او، عملا تخفیف می‌گیرد و اگر هم تمام یا بخشی از حق بیمه نزد واسطه بیمه‌ای رسوب کند و بدین ترتیب او بتواند نسبت به حق بیمه‌ای که به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد مبلغ کمتری نسبت به آن از شخص بیمه‌شده دریافت کند در این صورت باز هم تخفیفی نصیب بیمه‌شده خواهد شد بدون اینکه قانون ممنوعیت تحفیف بیشتر از ۲.۵ درصد نقض شده باشد.

انتهای پیام