ممنوعیت قراردادهای جدید خرید گاز روسیه

به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت: کمیسیون اروپا در حال ارزیابی است که آیا می‌تواند قانونی برای منع شرکت‌های اتحادیه اروپا از امضای قراردادهای جدید برای سوخت های فسیلی روسیه وضع کند یا خیر. این مقام ارشد افزود: این کمیسیون همچنین در حال کار روی گزینه‌های قانونی است تا به شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه دهد قراردادهای فعلی خرید گاز از روسیه را بدون جریمه زیر پا بگذارند.

با توجه به اینکه برخی از کشورهای عضو گفته‌اند با هرگونه تحریم اتحادیه اروپا بر گاز روسیه مخالفت خواهند کرد، کمیسیون به دنبال ابزارهای دیگری است که می‌تواند به پایان اتکای اروپا به انرژی روسیه سرعت بخشد. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا قصد دارد گزینه‌هایی را برای انجام این کار در یک «نقشه راه» که قرار است در تاریخ ۶ ماه مه ارائه شود، معرفی کند.

این مقام اروپایی که مایل نبود نامش فاش شود، گفت: کمیسیون در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات تجاری اتحادیه اروپا است که می‌تواند شرکت‌های اروپایی را از انعقاد قراردادهای جدید برای سوخت روسیه منع کند. این اقدام برای ممنوعیت قراردادهای جدید، با هدف کاهش خرید نقدی گاز طبیعی مایع روسیه  (ال‌ان‌جی) توسط شرکت‌های اروپایی انجام می‌شود.

در حالیکه صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، کاهش یافته است، اتحادیه اروپا، واردات ال‌ان‌جی روسیه را در سال گذشته افزایش داد. این بلوک ۱۹ درصد از کل گاز و ال‌ان‌جی وارداتی خود را در سال ۲۰۲۴، از روسیه دریافت کرد.

به گفته این مقام اروپایی، کمیسیون همچنین در حال ارزیابی امکان ارائه مبنای قانونی به شرکت‌ها برای استناد به فورس ماژور و خروج از قراردادهای گاز روسیه بدون پرداخت جریمه برای انجام این کار است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که هرگونه اقدامی برای محدود کردن واردات انرژی روسیه، باید بیشتر از اتحادیه اروپا، به مسکو آسیب برساند و تاثیر آن بر امنیت انرژی اروپا و قیمت سوخت در نظر گرفته شود.

بر اساس گزارش رویترز، این کمیسیون پس از انتشار نقشه راه خود در ماه آینده، قصد دارد با کشورهای عضو و شرکت‌های اتحادیه اروپا رایزنی کند. اگر کمیسیون تصمیم بگیرد که با هر یک از ابزارهای قانونی پیش برود، قوانینی را برای انجام این کار پیشنهاد می‌کند و بر اساس نوع ابزار قانونی پیشنهادی، ممکن است به تصویب پارلمان اروپا و اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیاز باشد.

انتهای پیام