به لحاظ شرایط عصری نیز تسریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که براساس آمار ، اطلاعات مندرج در گزارشات منتشره از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (وضعیت فقر در سال ۱۴۰۱ مسلسل ۱۹۶۵۵ اسفند ۱۴۰۲) ، مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد ( گزارش بررسی نوبه ای فقر در ایران پائیز ۱۴۰۲ ) نشانگر این است که بخش قابل توجهی از افراد جامعه درمعرض و یا مبتلا به فقر نسبی و چند بعدی هستند و با توجه به بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ، در زمینه رفع و کاهش فقر و آسیب های اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و فراگیر بایستی مراتب در دستور کار متولیان ذیربط قرار گیرد.
با عنایت به اینکه حسب سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام ، دولت محترم متولی اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد لازم است هرچه سریعتر نسبت به ارائه و اجرای ” برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” مشتمل بر اقدامات تقنینی ، مقرراتی و اجرایی اقدام و در آن ترجمان سیاستهای کلی تامین اجتماعی را استخراج و بعنوان الگوی مفهومی مستفاد از سیاستهای ابلاغی ارائه و مدل کلی ” نظام تامین اجتماعی همگانی ” مورد اشاره در مقدمه سیاستهای کلی تامین اجتماعی را در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی ترسیم و هدفگذاری نماید . این سند ( برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی یا لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) بایستی یک سند مورد اجماع رای و اتفاق نظر کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و به صورت فرابخشی تهیه شده باشد . بدیهی است پس ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران ، به عنوان متولی اجرای سیاست کلی مزبور ،اجرای مراتب در حوزه های مقرراتی و اجرایی در دستور کار قوه مجریه قرار می گیرد و در حوزه تقنینی هم لوایح مربوطه هر چه سریعتر در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد گردید.
اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی از آن جهت دوچندان می شود که بدانیم تحقق برنامه های دولت چهاردهم در رفع ناترازی های کشور بویژه در حوزه کسری بودجه ، کسری نظام بانکی ، آب ، برق ، گاز ، حاملهای انرژی و…نیازمند برخورداری کشور از یک نظام جامع ، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه می باشد تا بدین ترتیب نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور با اطمینان از وجود یک تور ایمنی و حمایتی از اقشار فرودست جامعه با سرعت و سهولت و جسارت بیشتری برای انجام جراحی های اقتصادی و اداری تصمیم بگیرند ، امری که در بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ( دائر بر لزوم تهیه ” پیوست تامین اجتماعی” برای طرح ها و برنامه های کلان کشور ) نیز به آن توجه شده است .
به گزارش ایسنا، علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی – در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته آورده است: “انصاف عبارت است از ” مدنظر قرار دادن شرایط ، اوضاع و احوال هر پدیده ای و دخالت دادن آنها در اتخاذ تصمیمات “و میتوان گفت تهیه پیوست ” تامین اجتماعی “برای طرح ها و برنامه های کلان کشور ، زمینه ساز تحقق عدالت و انصاف است و انجام جراحی های اقتصادی بدون در نظر گرفتن حال و احوال اقشار فرودست و متوسط جامعه ، می تواند به عدالت و انصاف خدشه وارد نماید و در کیفیت زندگی آنان خلل و خدشه ایجاد کند امری که رئیس جمهور محترم بارها خود را از آن مبرا دانسته است .
رهبری نظام ، همواره بر لزوم مقارنت و ملازمت “پیشرفت” و “عدالت” تاکید داشته اند و تحقق عدالت را مطالبه خود دانسته و به همین سبب در سال ۱۳۹۷ که با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موافقت نمودند موضوع ” حمایت از اقشار ضعیف جامعه ” را به عنوان یکی از ماموریتهای پنجگانه شورای مزبور تعیین و در ملاقات چهاردهم آذرماه ۱۴۰۳ خود با اعضای وقت این شورا در دولت ماقبل ، بر لزوم شکل دهی نظام متمرکز تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی و ایجاد پوشش صد در صدی بیمه های درمان ، بازنشستگی و بیکاری تصریح نمودند که متاسفانه در دولتهای قبل و ماقبل اقدام منسجم و موثری در این زمینه انجام نگردید و در دولت سیزدهم فقط بخش مربوط به پوشش صد در صدی بیمه پایه ( سلامت ) تا حدود زیادی محقق گردیده است.
علاوه بر مراتب فوق، وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور و ناترازی آنها، نیز یکی از مهمترین ضرورتها و الزامات اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که در بندهای ۱ تا ۵ این سیاستها با نقطه زنی و بطور دقیق و صحیح راهکارهای برون رفت از این چالش تبیین شده است و در بند ۲ آن ، حکم به ایجاد یک سازوکار یا نهاد تنظیم گری تخصصی و فرابخشی در حوزه تامین اجتماعی داده شده است که می بایست قبل از هر اقدام دیگری به انجام می رسید تا نهاد یا سازوکار مزبور بتواند تحقق سایر بندهای سیاستهای موصوف را طرح ریزی و پی ریزی نماید که بنظر می رسد به لحاظ تعارضات سازمانی و تعارض منافع و تضاد نقش ، متاسفانه تاکنون این پیشنیاز و مقدمه اصلی و مهم به سرانجام نرسیده است.
بطور کلی بزرگترین نقیصه نظام اداری کشور بویژه در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه این است که رویکرد غالب “دستگاه محوری “است و نه “ذینفع محوری”و در نتیجه غالب خدمات و پوشش ها موکول به مراجعه ذینفع و طرح درخواست می باشد و بدین ترتیب اقشار فرودست جامعه از آگاهی و دسترسی کمتری نسبت به خدمات و پوششهای موصوف برخوردارند و این امر به محرومیت مضاعف منجر شده و این اقشار که بهر تقدیر از نابرابری های پیشینی رنج برده اند ، دچار نابرابری های پسینی هم میشوند در حالی که متولیان امر باید با احصاء اطلاعات مربوط به شناسایی ، نیازسنجی ، اولویت بندی و تعیین بسته خدمت موردنیاز بصورت تمام شماری و با بررسی های میدانی و عملیاتی صورت پذیرد و هم” نیازمندیابی فعال”و” فعالسازی و توانمندسازی ذینفعان” مد نظر قرار گیرد تا دوره ماندگاری این افراد در فقر و آسیب اجتماعی کاهش یافته و از نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده ها جلوگیری شود و با توانمندسازی مددجویان و برابرسازی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و بویژه بازاجتماعی سازی ( ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقرو آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه) باعث رفع چهره خشن فقر و آسیب اجتماعی در کشور گردید.
انتهای پیام