نظر به اینکه تصمیم فوق در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم آنهم در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار نیز کمتر از حد انتظار بوده است؛ اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
متعاقب آن، وزیر اقتصاد به موضوع مطرح شده فوق، ورود کرد و گفت:
لازم به یادآوری است؛ مصوبه و پرداخت تسهیلات به اعضای هیات مدیره بورس، مربوط به پیش از شروع دولت چهاردهم بوده است.
«با احترام، همانگونه که مستحضرید نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار می‌باشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان یاد شده را نیز تعیین می‌نماید، مزید استحضار در بررسی‌ها مشخص گردید به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیرماه سال جاری در (دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به شرح جدول زیر با نرخ کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آن هم در ازای دریافت تضمین به صورت چک معادل مبلغ تسهیلات به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.
براین اساس، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.
در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»
انتهای پیام
