معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: خراسان رضوی در چند موضوع به صورت مشخص ظرفیت ویژه ای دارد که می تواند آن را با تمام زوایا و مشکلاتش به صورت یک پروژه مشخص تعریف کند، از آن جمله محور غرب یا موضوع افغانستان یا موضوع پوشاک است که می توان پروژه مشخصی برای استان باشد و حتی تلاش کرد تا برای رفع مشکلات آن مصوبه هیات وزیران را نیز گرفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید مهدی نیازی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای تشکلهای بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: در این آیین نامه نسبت ۱۰۰ درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰ درصد کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد هم کاهش در مورد برخی کالاهای صادراتی در ارتباط با برخی کشورها در نظر گرفته شده است.
نیازی بیان کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف شده است، قابل بررسی بوده و می توان نسبت ۱۰۰ درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک سری کالاها در برخی کشورها کاهش داد.
نیازی با اشاره به تغییر ساختار وزارت صمت اظهار داشت: در ساختار جدید این وزارتخانه ، معاونت تجارت و خدمات تعریف شده که نظام صنفی را با کسب و کارها ادغام کرده و دو قطبی های صنف و صنعت یا تاجر و کاسب را حذف کرده است تا برای همه کسب و کارها در یک چارت مشخص، بتوان سیاستگذاری یکسانی داشت، در کنار آن دفاتر خدمات کسب و کار هم با محوریت تشکلهای بخش خصوصی تشکیل می شود که هر یک از تشکلها پلت فرم خود را برای ارایه خدمات در این دفاتر داشته باشند.
وی بیان کرد: در الگوی جدید به جای اینکه از دولت مشاوره بخواهند، بسترهایی فراهم شده است که شرکتهای مشاور و خدمات دهندگان کسب و کار در کنار هم قرار گرفته و زنجیره ارایه خدمات کسب و کار را ایجاد کنند.
راه اندازی مدارس “دو آل”
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین زنجیره مالی گفت: از سال گذشته برای رفع مشکل صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، سیاستهای جدیدی تهیه و در آبان ماه ابلاغ شد و جزو اولین مصوبات دولت سیزدهم بود تا در بخش واردات و رفع تعهدات صادراتی تسهیل ایجاد کند و چالشها در این بخش را مرتفع سازد.
نیازی ادامه داد: طی تفاهم نامه ای که بین وزارت صنعت معدن و تجارت با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده، تلاش شده است که مهارت افزایی جایگزین مدرک گرایی شود به نحوی که سیستم آموزش دوگانه یا مدارس ابتدایی “دو آل” راه اندازی شوند تا کودکان را برای مشاغل مهارتی آینده متناسب با نیاز هر منطقه آموزش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکلهای اقتصادی گفت: قانونی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که نظام تشکلها را دستخوش تغییر قرار داده و روی قانون بهبود فضای کسب و کار هم تاثیر می گذارد، این قانون می تواند ظرفیتی برای ساماندهی سامانه مجوزدهی در نظام تشکلها باشد.
معاون وزیر صمت گفت: امسال چند کار ویژه و انعقاد چند تفاهم نامه نیز با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برای دانش بنیان ها انجام گرفته است که بزودی آیین نامه آن در دولت تصویب می شود.