عباسزاده گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خامفروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.
وی درباره جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پروندههای مالیاتی معادن نیز گفت: براساس این قانون حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام شود.
وی با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین شود که شورای معادن موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص میشود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود.
وی ادامه داد: برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامهریزی و تصمیمگیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است چون انجام بخشی از گردش مالی این شرکتها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان میشود.
وی گفت: در این زمینه دستگاههای مربوطه باید میزان خسارتهای معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.