صادرات پتروشیمی به ۳۴.۸ میلیون تن می‌رسد

به گزارش ایسنا، با پایان سال ۱۴۰۳، صنعت پتروشیمی ایران به ظرفیت اسمی ۹۷ میلیون تن رسیده به طوری که  ۷۵.۲ میلیون تن انواع محصولات را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند. در همین سال، صادرات ۲۹.۲ میلیون تن محصول پتروشیمی با ارزشی در حدود ۱۳ میلیارد دلار انجام شد و بازار داخلی نیز ۱۳.۱ میلیون تن محصول به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار جذب کرد.

افق ترسیم‌شده برای سال ۱۴۰۴ حاکی از شتابی تازه در این صنعت است. راه‌اندازی طرح‌هایی به ظرفیت ۸.۵ میلیون تن، ظرفیت اسمی را به ۱۰۵ میلیون تن خواهد رساند و تولید واقعی نیز به ۸۳.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. در همین حال، صادرات ۳۴.۸ میلیون تن محصول با ارزشی حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار و فروش خالص داخلی ۱۶.۱ میلیون تن با ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است.

در طرح‌های در حال بهره‌برداری، تمرکز بر استفاده از خوراک‌های غیرگازی است؛ به‌جز یک مورد که از گاز طبیعی بهره می‌برد. همچنین برای نخستین بار، سه محصول جدید وارد چرخه تولید خواهد شد و با افزودن ۱۰ میلیون مترمکعب گاز حاصل از جمع‌آوری مشعل‌ها به سبد خوراک، منابع جدیدی در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.

تأمین انرژی مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که صنعت پتروشیمی در سال جاری به ۵۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به‌عنوان خوراک و ۶۳ میلیون مترمکعب گاز برای سوخت نیازمند خواهد بود. بخشی از این نیاز از طریق سرمایه‌گذاری در بازیابی گازهای مشعل و همکاری با هلدینگ‌ها تأمین می‌شود.

بخش عمده ظرفیت پتروشیمی کشور در جنوب کشور متمرکز است؛ به‌طوری که حدود ۴۸ درصد از ظرفیت در منطقه عسلویه و نزدیک به ۲۵ درصد در ماهشهر قرار دارد. به دلیل دسترسی به آب دریا و زیرساخت‌های موجود، توسعه این صنعت در سواحل جنوبی به‌ویژه منطقه مکران ادامه دارد و سرمایه‌گذاران جدید نیز در این منطقه متمرکز شده‌اند.

در مناطق غیرساحلی، با توجه به محدودیت منابع آبی، سیاست استفاده از آب‌های نامتعارف دنبال می‌شود. تجربه پتروشیمی خراسان که از آب چاه به تصفیه فاضلاب شهری روی آورده، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده که در صورت برداشت از منابع سد یا رودخانه، قیمت آب معادل هزینه تمام‌شده تصفیه پساب محاسبه خواهد شد.

صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر افزایش ظرفیت تولید، صادرات هدفمند، تنوع محصولات و مدیریت منابع، در مسیر تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ملی و بازارهای بین‌المللی قرار گرفته است البته برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند سیاستگذاری های درست است که باید فکر اساسی برای آن صورت بگیرد.

انتهای پیام