رفع موانع تولید در گرو عمل به سند جامع نظام استاندارد کشور است

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گردهمایی سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران با حضور رئیس، مشاوران و معاونان سازمان ملی استاندارد، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (3 و 4 اردیبهشت ۱۴۰۴) در سالن شهید صفاریان برگزار شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این گردهمایی، ضمن دعوت همه همکاران به تقویت روحیه وفاق و همدلی و با یادآوری رویکردها و تاکیدات ریاست جمهوری بر تقویت روحیه وفاق در کشور، مطالبه جدی خود از مدیران ستادی و استانی را اجتناب از فضای دوگانگی و تقویت همدلی در میان تمامی اعضای خانواده استاندارد عنوان کرد.

انصاری با اشاره به نقش مهم منابع انسانی در سازمان‌ها خطاب به مدیران افزود: با اتخاذ رویکردهای تشویقی در راستای شایسته سالاری گام بردارید و در راستای حل مشکلات همکاران بکوشید.

وی باشاره به وضعیت خاص و شرایط ویژه کشور گفت: در چنین شرایطی برماست که وظایف خودمان در حوزه اطمینان بخشی درحوزه‌های کالا و خدمات را به خوبی به انجام برسانیم و در کنار جلب اعتماد مردم، بخشی از دغدغه‌های دولت را کم کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با ارائه راهبردهای مدیریتی، به تمرکز بر سه اصل؛ رفع موانع تولید، تسهیل امور و سرعت بخشی به فعالیت‌ها تاکید کرد و در این راستا از تهیه سند جامع نظام استاندارد کشور خبرداد که در ادامه مقرر داشت تا این سند در شورای عالی استاندارد مطرح شود.

دبیر شورای عالی استاندارد این سند جامع را مشتمل بر ۱۸ راهبرد عنوان کرد، که بر اساس سه اصل، رفع موانع تولید، تسهیل امور و سرعت بخشی به فعالیت‌ها تدوین شده‌ و با هدف ارتقای ایمنی و سلامت مردم، حفظ محیط زیست و اعتلای نشان استاندارد در میان عموم مردم تهیه شده است.

انصاری خطاب به همکاران سازمانی افزود: شما به عنوان افسران کیفیت در کشور هستید و همه با هم موظفیم پس از تصویب این سند بکوشیم تا نقطه اثر خوبی در کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان در شکل گیری اجرای مقررات فنی در کشور بیان داشت: با جلب اجماع کل بدنه دولت نسبت به این رویکرد جدید “سند جامع مقررات فنی” در سازمان درحال تدوین است که پس از تدوین تقدیم دولت می شود.

انصاری بیان کرد: کارهای مطالعاتی این “سند جامع مقررات فنی” قبلاً در پژوهشگاه استاندارد با رویکرد تطبیقی با نظام‌های استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا و با توجه به الزامات صادرات و واردات در دنیا صورت گرفته است و تدوین این سند به طور کلی با رویکرد حل مسئله و با هدف کمک به اتصال بازار ایران به بازارهای تجارت جهانی با کمک استاندارد صورت گرفته و پیشنهاد این است که دبیرخانه آن در سازمان ملی استاندارد باشد و کمیسیونی در دولت تحت عنوان مقررات فنی ایجاد شود، تا ان شاء الله بتوانیم کشور را به سمت تعالی و پیشرفت سوق دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به برخی چالش‌های روبرو به مخاطرات و ریسک‌های روبروی نظام استاندارد اشاره کرد و عمده ترین این ریسک‌ها را؛ تولید کالای با کیفیت پایین، ورود کالاهای کم کیفیت به کشور و یا حتی صدور کالاهای کم کیفیت به خارج از کشور و همچنین ریسک های حوزه برون سپاری خدمات و تصدی گری‌ها عنوان کرد و راه رفع این خطرها را درگرو کارهای مطالعاتی، برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق دانست.

انتهای پیام