وی گفت: از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع فعالیت‌های دانش‌بنیان بوده است که خرید دولتی و ارتقاء تاب‌آوری و رقابت‌پذیری بین‌المللی از جمله آنهاست.
طالبی افزود: در ابتدای شکل‌گیری این قانون با نگاه تجربی که داشتیم، کارگروهی با حضور رؤسای پارک‌ها تشکیل دادیم که از برکات آن این است که در اکثر بندهای این قانون رد پای شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد دیده می‌شود.
وی افزود: اکنون دو ابهام وجود دارد که نقش‌آفرینی شرکت‌ها را تایید نمی‌کند. نخست اینکه تعداد شرکتهای حاضر، شرکت‌هایی هستند که صرفا مجوز فعالیت دارند و تعداد ایجاد اشتغال در آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. ابهام بعدی شاخص صادرات محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌هاست که باید به درستی مورد بررسی قرار بگیرد تا سهم این شرکت‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان به درستی تخمین زده شود و بر اساس آن میزان حمایت در نظر گرفته شود.
وی درخصوص جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای این قانون گفت: معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در قسمت‌هایی وارد اجرا شده که امیدواریم با بلوغ نهادهای اجرایی این معاونت نقش خود در حوزه سیاستگذاری را حفظ کند و کمتر وارد حوزه‌های اجرایی شود.
طالبی در ادامه ضمن اشاره به اثرات مثبتی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری داشته است، گفت: اکثر ماده‌های این قانون سرشار از حمایت از پارک‌ها بوده است و وزارت عتف در فرآیند تدوین آن سعی داشته مشارکت جدی داشته باشد.
دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز گفت: فرض ما در اجرای این قانون آن است که اهمیت شرکتهای دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌بنیان تایید شده است و در حال حاضر نیاز به قانون جدیدی برای حمایت شدن دارند.
وی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تغییر بزرگی دانست و اظهار کرد: برکات این تغییرات در سال‌های آتی دیده خواهد شد.
دکتر رضا اسدی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دیگر سخنران این نشست نیز گفت: یک مفهوم خیلی مهم که باید به آن توجه کنیم و برای توسعه کشور بسیار مهم است، وجود “سازمان توسعه‌ای” است. ازآنجا که نهادهای مختلف درگیر مسائل روزمره هستند، سازمان توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و فلسفه شکل‌گیری سازمانی تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وجود سازمانی بود تا فارق از مسائل روزمره به توسعه کشور کمک کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در ادامه گذر از مفهوم شرکت دانش‌بنیان و رسیدن به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان را امری لازم دانست که نتیجه آن حمایت از بخش خصوصی برای شکل‌گیری نوآوری است.
انتهای پیام