حال پس از توقف بیش از یکسال و نیم روز سه‌شنبه (۲۴ مهر ماه)، حجت‌الله صیدی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.
پس از آن نیز، بلافاصله معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عرضه دیگنیتی‌ها را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور لغو اعلام و تاکید کرد که عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد.
اما شورای رقابت بار دیگر به صراحت و به صورت رسمی اعلام کرد که این سازمان، برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس ندارد و تنها راه مجاز برای عرضه خودروها، سامانه یکپارچه است.
در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.
پیگیری سازمان بورس برای برگشت خودرو به بورس کالا
در این کشمکش بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر عرضه شدن یا نشدن خودروها در بورس کالا، یکی از اعضای شورای عالی بورس ضمن تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، تصریح کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند) ، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آن‌ها صورت گیرد. شورای رقابت از زوایای دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری داشته باشد؛ در غیراینصورت چنانچه لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
اما بلافاصله، با آغاز فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا شد.
بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه یافت.
بر این اساس علیرغم چند باری درخواست خودروسازان برای راهیابی خودرو به تابلو بورس کشور، اما این موضوع تا چند روز پیش مسکوت ماند و دیگر، عرضه خودرویی در بورس کالا صورت نگرفت.
این در حالی بود برخی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورسی موافق نبوده و معتقد بودند که عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است و عنوان می‌کردند تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بدهند؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: سرنوشت عرضه خودرو در بورس همچنان نامعلوم! / زور بورس بیشتر است یا شورای رقابت؟
بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در حالیکه در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت “خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود” از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.
وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.
همین درخواست خودروسازان، بابی شد تا مجدد بحث برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود؛ بنابراین اواخر خرداد ماه بود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد.
وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانیکه یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.
انتهای پیام