این بار در مصوبه شورای پول و اعتبار که به همه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شده، آمده است که این اقدام تخلف محسوب شده و ممنوع است. در این بند از مصوبه مذکور پس از برخوردهای پیش بینی شده برای تخطی بانکها از نرخ سود اعلام شده، آمده است که «ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵/۰۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید میگردد».
در بند (ب) این مصوبه آمده است که «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین میشود».
به گزارش ایسنا، دوشنبه گذشته (دهم بهمن ماه) نرخ سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد سود ابلاغ شده در مصوبات قبلی به ۲۳ درصد رسید.
با توجه به هشدارهای داده شده در این مصوبه و برخوردهای پیشبینی شده که شامل بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها، لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران و… است، باید دید آیا این رویه در بانکهایی که تا کنون از این شیوه برای تسهیلاتدهی به مشتریان استفاده میکردند، تغییر خواهد کرد؟
یکی دیگر از مفاد مورد اشاره در این مصوبه که درباره تسهیلات بانکی است، وثایق مجاز برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم است. برخی بانکها برای ارائه تسهیلات مرابحه یا حتی دیگر انواع آن، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات یا دریافت مبلغی از مشتری برای بلوکه شدن در حساب وام گیرنده میکنند که البته به دفعات در سالهای گذشته این اقدام از سوی بانک مرکزی به عنوان تخلف مورد اشاره قرار گرفته است.
انتهای پیام