مودیز نیز رتبه اعتباری ترکیه «B۱» را با چشم‌انداز مثبت از «B۳» افزایش داد که اولین تصمیم ارتقا رتبه در یک دهه اخیر بود همچنین موسسه رتبه‌بندی اس اند پی گلوبال، رتبه ترکیه را در تعادل اقتصادی مجدد با چشم‌انداز مثبت به «B+» ارتقا داد و انتظار می‌رود دومین ارزیابی خود را در تاریخ اول ماه نوامبر اعلام کند.
گیل گفت که انتظار دارد بانک مرکزی ترکیه کاهش بسیار محتاطانه نرخ پولی را در طول سه ماهه چهارم سال جاری و شاید از ماه نوامبر آغاز کند. کاهش تورم بالا به زمان زیادی نیاز دارد. تورم خدمات همچنان بسیار بالاست اما تورم کالاها سریعتر از حد انتظار کاهش می‌یابد در حالی که تورم مواد غذایی نیز کاهش یافته است.
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در اوایل این ماه، نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه ترکیه در ماه آگوست به ۵۱.۹۷ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ از جولای ۲۰۲۳ است. بر مبنای ماه به ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست ۲.۴۷ درصد افزایش یافت که از ۳.۲۳ درصد در ماه جولای نزول کرده است.
گیل به این نتیجه رسید که دولت یک هدف مالی بلندپروازانه برای سال آینده دارد و بیشتر انقباضات مالی در سال آینده آغاز خواهد شد.
بانک مرکزی ترکیه برای ششمین جلسه متوالی، مطابق با انتظارات، روز پنجشنبه نرخ رپو یک هفته‌ای را بدون تغییر در ۵۰ درصد گذاشت و بار دیگر مواضع محتاطانه خود را در برابر ریسک‌های تورمی تکرار و اعلام کرد موضع فشرده پولی تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند اصلی تورم ماهانه مشاهده نشود و انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی‌شده بازنگردد حفظ خواهد شد.
بر اساس تعریف این موسسه از ذخایر خالص، ارز خارجی استقراضی از بخش داخلی مانند بانک‌های تجاری داخلی، با کم کردن سپرده‌های ارزی بانک‌ها در بانک مرکزی ترکیه و همچنین کم کردن وام‌های آتی ارز خارجی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم کسری حساب جاری برای کل سال ۲۰۲۴ کمی بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، افزود: این ۲ عامل «بزرگ» و مثبت هستند و رتبه‌بندی تا حد زیادی بر این ۲ عامل استوار است. من فکر می‌کنم که این موارد تغییر بزرگی در بخش خارجی است. با این حال شاخص‌های زیادی نیز وجود دارد که قرار است برای رسیدن به این تصمیم بررسی شوند، زیرا یکی از سوالات بزرگ این است که سمت و سوی امور مالی عمومی در کشور چیست و همچنین آیا ترکیه در سیاست‌های چند ساله همین مسیر را حفظ خواهد کرد یا خیر. البته پیش‌بینی این است که این کار را انجام خواهد داد، اما خطراتی در این زمینه وجود دارد.
این موسسه تورم پایان سال را ۴۳ درصد، پایان سال ۲۰۲۵ را ۲۳ درصد و پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده و اعلام کرد در سال ۲۰۲۷، تورم در پایان سال به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
گیل گفت: کسری حساب جاری ترکیه نیز به سرعت در حال کاهش است که منعکس‌کننده کاهش صورتحساب انرژی با تداوم کاهش قیمت نفت برنت و همچنین کاهش واردات خالص طلاست.
رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت دولت این کشور با هدف تسریع به ۳.۵ درصد در سال آینده، ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ و پنج درصد در سال ۲۰۲۷ است.
کسری حساب جاری بسیار سریع کاهش می‌یابد
با شروع ضعیف شدن تقاضا در ترکیه، S&P Global انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال جاری رشد 3.6 درصدی داشته باشد، در حالی که در سال آینده حدود 2 درصد کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: ما این تعریف از ذخایر خالص را به بهترین شکل در مورد ذخایر موجود در اختیار بانک مرکزی برای تامین مالی غیرمنتظره خالص خارجی و یا مداخله در بازارهای ارزی داخلی بررسی می‌کنیم.
گیل در پاسخ به این سوال که آیا ارتقای ترکیه همچنان در ماه نوامبر امکان‌پذیر است، گفت در زمانی که چشم‌انداز مثبتی داریم، مطمئنا همینطور است. فکر می‌کنم این موضوع بزرگی است که اکنون ذخایر خالص به راحتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار و کسری حساب جاری در حال کاهش است.
بنابراین، ما تا سال ۲۰۲۷ تورم تک رقمی را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما کاهش تورم تدریجی را پیش‌بینی می‌کنیم و تاکید بر تدریجی بودن است. ما فکر می‌کنیم یکی از ارکان طرح کاهش تورم حفظ تنها کاهش اندک ارزش لیر در برابر دلار و یورو است. این کاهش کمی مخاطره‌آمیز همچنان لیر ترکیه را در سال آینده کمتر از تورم کاهش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، ترکیه با بهبود ذخایر خالص ارز خارجی خود و کاهش سریع کسری حساب جاری، ممکن است در ماه نوامبر شاهد ارتقای رتبه جدیدی باشد.
روند کاهش تدریجی تورم در پیش است و تورم تک رقمی در سال ۲۰۲۷ رخ می‌دهد
از آنجایی که ترکیه در طول سال کنونی تغییراتی در سیاست‌های اقتصاد کلان خود انجام داد، شاهد تصمیمات ارتقای رتبه اعتباری خود از بزرگترین آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار بین‌المللی بود؛ رتبه‌بندی فیچ، ترکیه را در اوایل این ماه به «BB-» ارتقا داد و چشم‌انداز آن پس از تصمیم ارتقای رتبه‌اش در مارس ۲۰۲۴ ثابت بود.
بنابراین، از نظر ما، تا پایان سال جاری، نرخ سیاستی بانک مرکزی ترکیه بالاتر از تورم اصلی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد ما انتظار نداریم نرخ بهره تا پایان امسال به زیر ۴۵ درصد برسد.
فرانک گیل، مدیر ارشد رتبه‌بندی این موسسه اظهار کرد: چند معیار اعتباری برای اقتصاد ترکیه به ویژه شاخص‌های خارجی بهبود یافته و تخمین می‌زنیم که ذخایر خالص ارز خارجی ۱۰۵ میلیارد دلار باشد که ۲ برابر سال گذشته است.
این موسسه از نزدیک سیاست نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه را زیر نظر خواهد داشت. به گفته گیل، با توجه به اینکه تورم سرفصل بیش از ۵۰ درصد است، اگر بانک مرکزی خیلی زود سیاست‌های پولی را کاهش دهد، خطرآفرین خواهد بود. اگر این امر باعث نوسانات بیشتر در نرخ ارز می‌شود که به سرعت به تورم منتقل می‌شود. هنوز رابطه بسیار قوی بین نرخ ارز و تورم سرفصل وجود دارد. ما این مورد و همچنین توافقنامه بعدی دستمزد را در اوایل سال آینده بررسی خواهیم کرد.
انتهای پیام
