بازتعریف و اصلاح رگولاتوری رمزارز؛ نهاد تخصصی، بانک مرکزی را کنار می‌زند؟

به گزارش ایسنا، وقتی پلتفرم‌های بومی رمزارز یکی‌یکی خاموش شدند و بانک مرکزی به‌جای گفت‌وگو به تعهدنامه پناه برد، همه چیز برای این صنعت در ایران تیره و تار شد. اما حالا، در سایه درایت دولت جدید و با پیش‌قدمی ستار هاشمی، امید تازه‌ای در حال شکل‌گیری‌ست؛ امید به اصلاح، امید به یک تنظیم‌گری هوشمندانه، شفاف و هم‌راستا با اقتصاد دیجیتال جهانی.

ورود وزارت ارتباطات صنعت رمزارز را نجات می‌دهد؟

این تغییر جهت احتمالی، پس از بحران‌های ناشی از تصمیمات یک‌جانبه بانک مرکزی، از جمله مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی و اعمال تعهدنامه‌های جنجالی، رخ داده است. در حالی که همچنان این مسدودیت‌ها و محدودیت‌ها پابرجاست، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیراً در نشستی با فعالان این صنعت، بر لزوم بازگشت به مسیر گفت‌وگو و تنظیم‌گری مشارکتی تأکید کرده است. به نظر می‌رسد دولت جدید با درک اهمیت اقتصاد دیجیتال و انتقادات گسترده نسبت به رویکردهای پیشین، گامی جدی در جهت نجات صنعت رمزارز و جلوگیری از زیرزمینی شدن آن برداشته است.

از بحران مسدودسازی تا تدبیر تنظیم‌گری تخصصی

آنچه در ماه‌های اخیر بر سر صنعت رمزارز ایران آمد، چیزی کمتر از یک بحران شوکه‌کننده نبود. از مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های بانکی تا فشار برای امضای تعهدنامه‌های پرابهام، تصمیماتی که نه تنها کسب‌وکارهای داخلی را زمین‌گیر کرد بلکه ۱۵ میلیون کاربر ایرانی را هم سردرگم و بی‌پاسخ گذاشت.

در دل این آشفتگی، تنها چیزی که غایب بود، «درک» و «همدلی» از سوی رگولاتور رسمی بود.اما حالا، به نظر می‌رسد با کنار رفتن بانک مرکزی از جایگاه تنظیم‌گر رمزارز و آغاز تشکیل یک نهاد تخصصی زیر نظر وزارت ارتباطات با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، می‌توان این روزها را آغاز اصلاح یک مسیر اشتباه و شروع یک فصل تازه دانست. فصلی که اگر با درایت و مشارکت طی شود، می‌تواند رمزارزها را از سایه اقتصاد زیرزمینی بیرون بیاورد و به بستری شفاف، قانونی و مولد تبدیل کند. اکنون مسئولیت‌ها سنگین‌تر از همیشه است، اما چشم‌انداز روشن‌تر. دولت، بازیگران خصوصی و جامعه فناوری، همگی باید برای ساختن آینده‌ای پایدار برای رمزارزها، سهم خود را ادا کنند.

زمان پایان یک زمستان سخت سرد و برای اقتصاد دیجیتال رسیده است؟

زمستان سال گذشته نقطه عطفی در مسیر تنظیم‌گری رمزارزها در ایران بود؛ زمانی که بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی، ناگهان درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های رمزارزی داخلی را مسدود کرد. این تصمیم ناگهانی موجب محرومیت بیش از ۱۵ میلیون شهروند ایرانی از انجام واریزهای ریالی ساده شد و کسب‌وکارهای داخلی را در شرایط دشواری قرار داد.

همزمان، بانک مرکزی سندی موسوم به «چارچوب ساماندهی رمزارزها» را منتشر کرد که نه تنها شفافیت لازم را نداشت، بلکه بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز آن را محدودکننده و پرابهام دانستند. یکی از مهم‌ترین محورهای این چارچوب، الزام ارائه اطلاعات معاملات کاربران به شرکت شاپرک بود که برخلاف قانون و حریم خصوصی کاربران، بدون دستور قضایی این اطلاعات درخواست می‌شد. این وضعیت باعث شد اکثر بازیگران اصلی صنعت رمزارز، از امضای تعهدنامه‌های بانک مرکزی خودداری کنند. انجمن فین‌تک و انجمن بلاکچین نیز با صدور بیانیه‌ها و مواضع رسمی، مخالفت خود را با این روند اعلام کردند و حتی از صرافی‌های همکار با بانک مرکزی خواستند همکاری را متوقف کنند.

در این فضای سردرگم، فعالان و کسب‌وکارهای حوزه رمزارز بیش از پیش احساس کردند که رویکردهای موجود پاسخگوی نیازهای این صنعت نوپا و پیچیده نیست و به همین دلیل درخواست ورود نهادهای تخصصی‌تر و رویکردی جامع‌تر شدند.

فرصت‌های نوین در تنظیم‌گری تخصصی رمزارزها

حالا به نظر می‌رسد با احتمال کنار رفتن بانک مرکزی از میدان تنظیم‌گری رمزارزها و شکل‌گیری نهاد تخصصی تحت نظر وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آینده این صنعت در ایران حال و هوای تازه‌ای یافته است. این تحول مهم، فرصتی طلایی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و خلق نوآوری‌های متنوع در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. نهاد تنظیم‌گر تخصصی با بهره‌گیری از تخصص‌های مختلف و هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط، می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها را جامع، منعطف و متناسب با مقتضیات بازارهای رمزارزی پیش ببرد.

برخلاف رویکرد محدودکننده و یک‌بعدی بانک مرکزی، این نهاد می‌تواند با توجه به تحولات سریع فناوری، فضایی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران و کاربران فراهم آورد. علاوه بر این، شکل‌گیری این نهاد باعث ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی می‌شود و می‌تواند بستری برای همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربیات در زمینه بلاکچین و رمزارز فراهم کند. از سوی دیگر، این حرکت دولت، پیام روشنی به فعالان اقتصادی و نوآوران داخلی است که حمایت و همراهی قوی در مسیر رشد و توسعه خواهند داشت.

مسیر هموار می‌شود، مسئولیت‌ها سنگین‌تر

ورود درایت و نگاه تازه دولت پزشکیان به عرصه رمزارزها، کنار گذاشتن احتمالی بانک مرکزی از تنظیم‌گری و تشکیل نهاد تخصصی، می‌تواند نقطه عطفی مهم در تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران باشد. این اصلاح نه تنها گامی بلند در جهت حل بحران‌های فعلی، بلکه فرصتی طلایی برای تحول و توسعه پایدار صنعت رمزارز کشور محسوب می‌شود.

با این حال، موفقیت این حرکت مستلزم همکاری کامل و هماهنگی میان همه ذی‌نفعان، از نهادهای حاکمیتی گرفته تا فعالان بخش خصوصی و جامعه کارشناسی و تخصصی این حوزه است. تنها با شفافیت، قانون‌مداری و بهره‌گیری از تخصص‌های متعدد می‌توان از مزایای رمزارزها بهره‌مند شد و ریسک‌های مرتبط با آن را کاهش داد.

به طور ویژه، توصیه می‌شود نهاد تخصصی با تعریف دقیق وظایف، مرزهای قانونی روشن و ارتباط مستمر با صنعت، فضایی امن، منصفانه و نوآورانه برای همه بازیگران فراهم کند. در نهایت، آینده رمزارزها در ایران، آینه‌ای از درایت و مسئولیت‌پذیری دولت و جامعه است که می‌تواند مسیر روشنی برای اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم کند.

انتهای پیام