وی با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تصریح کرد: این شرکت قطعا اگر خصوصی بود و با منابع اشخاص اداره می شد، این اتفاق ها در آن رخ نمی داد. از این جهت وظیفه دولت ها تصدی گری در بخش اقتصاد نیست بلکه نقش آفرینی در حوزه اقتصادی است. دولت ها باید در حوزه سیاست های پولی و بانکی تصمیماتی بگیرند که زیرساخت را برای رشد بخش خصوصی و فعالیت سرمایه گذاران فراهم کنند.
بانک ها باید پل ارتباطی بین سرمایه دار و تولید کننده باشند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نماد سیستم های پولی و مالی در هر کشور بانک مرکزی است. سیاست های توسعه ای و مشی حرکت دولت ها در سیستم بانکی را بانک مرکزی تعیین می کند و نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. اولین خصوصیت بانک مرکزی باید استقلال باشد؛ به خصوص در کشورهایی که در هر دوره یک رئیس جمهور با یک نگاه سیاسی روی کار می آید و کابینه را می چیند و در دور بعدی یک رئیس جمهور با نگاه سیاسی متفاوت کابینه را می چیند.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیر تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد کشور، بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه زیرساخت های اقتصادی نظام بانکداری است. وظیفه دولت ها حکمرانی در حوزه مولفه های اقتصادی است و نه بنگاهداری اقتصادی.
اولین مقصر خلق نقدینگی بانک ها هستند
یوسفی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد سیاست های پولی و بانکی آن متاثر از جریانات سیاسی حاکم بر دولت ها می شود، آنگاه می بینیم در یک شب دولت تصمیم می گیرد ذخایر ارزی که پشتوانه ارزش پول ملی است را خالی کند. این اتفاقی است که در ۸ سال دولت گذشته رخ داد. ۶۵ میلیارد دلار ارز این کشور را که ذره ذره جمع شده بود با یک تصمیم معاون اول در سال ۹۷ هزینه می شود. این ارز را برای کنترل نرخ ارز به بازار آوردند یا برای کنترل قیمت کالاهای اساسی هزینه کردند و دیدیم که در نهایت به نتیجه هم نرسید.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نکته بعدی تعارض منافع است. قطعا اولین مقصر خلق نقدینگی بانک ها بودند. بانک مرکزی نباید صرفا برای بانک ها مجوز صادر کند بلکه باید واقعا مدیریت داشته باشد و اجازه ندهد سایر بانک ها با خلق نقدینگی و بدون توجه به حوزه زیرساختی و سرمایه گذاری گام بردارند. از سوی دیگر باید به دغدغه های برخی از علما و مراجع در خصوص سودمرکبی که برخی از بانک ها می گیرند و قطعا هم از نظر ساختار مالی و هم از نظر ساختار شرعی مورد تایید نیست، توجه شود.
انتهای پیام