پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمی‌شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1403061207292/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C

به گفته غریوی در حال حاضر هیچ‌گونه تغییر در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

وی ادامه داد: شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.