واحدهای تولیدی راکد مازندران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند
جدیت در حذف قوانین مخل تولید
وی آمار به روز شده مجموع واحدهای صنعتی راکد مازندران را ۲۸۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۶۵ واحد از این تعداد هم با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان مواجه هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان این‌که با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در مازندران هستیم، گفت: معتقدیم کاغذبازی‌های اداری و ابلاغ دستورالعمل‌های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی استان را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحت‌تر در مسیر تولید و اشتغال گام بردارند.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
منبع: https://www.irna.ir/news/84883070/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8Cوی افزود : معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم باجدیت در روند اجرای طرح‌های توسعه در حوزه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرد.
حسن خیریانپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات بانکی برشمرد و افزود : با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری نشست‌های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی‌ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید هستیم تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
خیریانپور اضافه کرد: در صورتی که صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت خواهد شد.
وی از آیین نامه‌های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی و دغدغه تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تاکید کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از بازگشت ۱۱۵ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید پس از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای در ۶ ماه گذشته خبر داد و افزود که تا پایان امسال هم براساس برنامه زمان‌بندی حدود ۴۰ واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.
خیریانپور گفت : بهبود فضای کسب و کار از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در راستای حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.
