وی مالیات را موضوع دوم مدنظر اتاق بازرگانی دانست و گفت: در این تردیدی وجود ندارد که تغییر ترکیب درآمدهای دولتی به منابع پایدار مانند مالیات حرکت مثبتی خواهد بود اما از سویی باید برای کنترل هزینههای دولت اراده کافی وجود داشته باشد و از سوی دیگر فشارهای مدیریتی منجر به دشوار شدن شرایط برای فعالان واقعی اقتصاد نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از موضوعات نگران کننده برای بخش خصوصی موضوع افزایش قیمت انرژی در بخش تولید است. در صورتی که تامین نیازهایی مانند برق و گاز دشوار شود قطعا در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود ما انتظار داریم که ردیف بودجهای برای جبران خسارت قطعی برق و گاز صنایع در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1401113022344/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: یکی از اصلیترین موضوعاتی که ما نسبت به آن هشدار دادهایم خطر اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در برخی هزینهها نیز برآوردها امکان دارد که کمتر از واقعیت باشد. در صورتی که این موضوع اصلاح نشود ما میتوانیم با خطر کسری پنهان بودجه مواجه شویم.
وی خاطر نشان کرد: امروز آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی است ما در دهه ۹۰ سالهای سختی را پشت سر گذاشتیم و از شوک تحریمها گرفته تا شوک ارزی در سال ۱۳۹۲ شوک کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، توافق برجام و خروج آمریکا از آن و ثبت شوک ارزی جدید و همچنین شیوع کرونا جزو مشکلاتی بود که ما آنها را در این سالها پشت سر گذاشتیم. امیدوارم اتاق بازرگانی در آینده نیز بتواند به مسئولیتهای خود عمل کرده و به عنوان صدای واقعی بخش خصوصی فعالیت کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت از یکسو مالیات اشخاص حقوقی را هفت درصد کاهش داده اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده است در مجموع نگرانی ما این است که این سیاستها به افزایش فشارهای مالیاتی در بنگاههای تولیدی منجر شود تا از اینرو امیدواریم اصلاحات لازم در دستور کار قرار گیرد.
شافعی به بحث حقوق گمرکی ورودی نهادههای تولید به عنوان یکیدیگر از نگرانیها اشاره کرد و گفت: کاهش سه درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده در حالی که میتواند شامل مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات وارداتی نیز بشود. با توجه به افزایش قیمت ارز، هزینهها در این حوزه افزایش یافته که باید با سیاستهای حمایتی همراه شود. خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی این کاهش به حقوق ورودی برای ماشینآلات و تجهیزات نیز تسری یافت و امیدواریم به مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید نیز برسد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید بخش خصوصی چه در فرآیند تدوین و چه در فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش کرده نظرات خود را در قالب پیشنهاد و هشدار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.