موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

در نهایت نمایندگان با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس با درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی دو فوریتی طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نمایندگان متقاضی بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان کرد: اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هدف از این اصلاح این بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند افزایش یابد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد برخلاف اهداف طراحان بود و همه مجموعه‌ها متزلزل شدند. همکاران مراجعات متعددی در حوزه‌های انتخابیه بابت هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت دو فوریتی موافقت کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021710681/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

وی ادامه داد: ما در این زمینه ورود پیدا کردیم و از آنجا که باید این مشکل حل شود طرحی را آماده کردیم. براساس قانون فعلی چهار الی شش درصد حداقل حقوق و دستمزد در سراسر کشور مبنای پرداخت حق بیمه است. با توجه به ثابت بودن رقم در سراسر کشور در برخی از مناطق هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی تا ۲۵ برابر افزایش یافته است در کلانشهرها این افزایش کمتر است.

وی در ادامه اظهار کرد: در نتیجه با این اقدام سبب شده تا صدور پروانه‌ها دچار مشکل شود. در شهرهای بزرگ حدود ۴۵ درصد میزان صدور پروانه‌ها در مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. حتی درآمد سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده است. ساخت‌وسازهای بدون پروانه را نیز تشدید کرده است و بخش مسکن را با چالش روبه‌رو می‌کند. با این طرح دو فوریتی امکان اصلاح قانون در کمیسیون مربوطه با اخذ نظر کارشناسان فراهم می‌شود تا هم منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین شود و هم شاهد ایجاد رونق در ساخت‌وسازها باشیم.