مالیات بر معاملات مکرر ابزاری در کنترل قیمت مسکن

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری نشست تحولات بازار مسکن در روزهای اخیر با حضور معاون اول رییس‌جمهوری که موضوع اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن در آن مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاههای مربوطه به بررسی کارشناسی ابعاد این پایه مالیاتی پرداخت و لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارایه کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020200586/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

طبق برآوردهایی که سال ۱۳۹۵ انجام شد تقاضای سرمایه‌ای ۷۲ درصد معاملات مسکن در کشور را شکل می‌دهد.

وی با بیان این‌که دلالان کسب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست می‌آورند گفت: در سال‌های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند.

فرشید ایلاتی ـ کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار مسکن سرمایه‌گذاری‌های مخربی وجود دارد که باید سرمایه‌های منطقی جایگزین آن شود می گوید: شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازار مسکن بین سال‌های ۷۹ تا ۹۹ تقریباً ۲۸ برابر شده که این رقم در تهران ۳۳۰ برابر و در حوزه زمین ۵۰۰ برابر است. این نشان می‌دهد که بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای سرمایه‌ای است، نه مصرفی.

حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط  ۲۵.۸ درصد بود. در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است.

مالیات بر عایدی سرمایه هم که خرید و فروشهای سوداگرانه در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده با گذشت حدود سه سال از اعلام وصول شدن آن در مجلس، هنوز به قانون تبدیل نشده است. مالیات عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که از  حدود ۱۰۰ سال قبل در بسیاری از کشورها اجرایی شده و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است. انتظار می‌رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.

بیشتر بخوانید

احمدرضا سرحدی ـ کارشناس بازار مسکن درباره فواید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر مسکن بیان می‌کند: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می‌انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است. بخصوص در ایران که مساله‌ی دلالی و سفته‌بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت احساس می‌شود.

این خبر را ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرده و گفته است: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون کنند اگر نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد.

یکی از چالش‌هایی که طرحهای مالیاتی حوزه مسکن در سالهای اخیر با آن مواجه شده اند چگونگی اجرا بوده است؛ به طوری که طرح مالیات بر خانه‌های خالی که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده هنوز در نحوه اجرا دچار معضلاتی است. قرار است دولت در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی اخذ کند اما در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد.

در شرایطی که تقاضای سرمایه‌ای ۷۲ درصد معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌دهد فعالان بازار مسکن معتقدند مالیات بر معاملات مکرر می‌تواند به عنوان ابزاری در کنترل قیمت مسکن عمل کند. این پایه مالیاتی که سوداگران را هدف قرار داده مکملی برای مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.