لزوم حل‌وفصل حقوقی مصوبه شورای عالی بورس و رقابت در مورد خوردو

خاندوزی در ادامه درباره ابربدهکاران بانکی عنوان کرد: اطلاعاتی که از شبکه بانکی دریافت کردیم از افزایش انگیزه بازپس‌دادن معوقات بانکی حکایت داشت. مطالبات غیر جاری در شبکه بانک‌های دولتی از ۱۳ درصد به شش درصد کاهش یافته است. این روند استمرار خواهد داشت.

او همچنین درباره آینده عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مصوبه شورای عالی بورس بر تداوم عرضه تاکید دارد با شرایطی که در مصوبه مشخص شده است. امیدواریم که این مصوبه را با مصوبه شورای رقابت که ماهیت متفاوتی دارد به لحاظ حقوقی حل و فصل کنیم.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مساله صدور مجوز یک کسب و کار بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت، اظهار کرد: این فرایند از دی و بهمن سال گذشته کلید خورد و از فروردین‌ماه سال جاری این موضوع امکانپذیر شد که متقاضی به صورت الکترونیک نسبت به دریافت مجوز برای کسب‌وکار مورد نظرش اقدام کند. این فرایند با مراجعه به سامانه WWW.MOJAVEZ.IR امکانپذیر است. تاکنون ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه حضوری موفق شدند مجوز کسب‌وکار اخذ کنند و ۱۳۸ هزار نفر نیز در نوبت‌اند. هر سه قوه در نظارت بر قانون تسهیل صدور مجورهای کسب‌وکار جدی هستند. سازمان بازرسی هم در نظارت بر اجرا جدی است و مجلس هم اظهار آمادگی کرده است که در برخورد با دستگاه‌های متخلف ورود پیدا کند.

نرخ مالیات افزایش نخواهد یافت

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره آینده عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مصوبه شورای عالی بورس بر تداوم عرضه با شرایطی که در مصوبه مشخص شده است تاکید دارد. امیدواریم این مصوبه را که با مصوبه شورای رقابت ماهیت متفاوتی دارد، به لحاظ حقوقی حل و فصل کنیم.

او در ادامه درباره مقابله با فرارهای مالیاتی عنوان کرد: اتصال سامانه‌های اقتصادی به هم اطلاعاتی در اختیار دولت قرار داد و موفق شدیم در سال گذشته بیش از دو میلیون مودی جدید را که پرونده مالیاتی نداشتند شناسایی کنیم. نگرانی‌هایی درباره افزایش ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی دولت وجود دارد اما تلاش دولت این است که نرخ را کاهش دهد و افزایش درآمد از محل شناسایی مودیان جدید و فرار مالیاتی خواهد بود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه این موضوع نیازمند عزم سه قوه بود عنوان کرد: برخی از موانع اداری و حقوقی اجازه نمی‌داد در کشور دارایی‌های راکد به سرمایه جدید تبدیل شوند و این موضوع نیازمند عزم سه قوه بود. بر این فرآیند دادستان کل کشور از طرف قضائیه و مجلس نظارت دارند. در دولت سیزدهم احدی از تخلف و فساد در پیگرد مصونیت ندارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111814410/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88

او در ادامه با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حجم توجهاتی که به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت انجام گرفته نشاندهنده اهمیت این موضوع است. برآورد ما در دولت این است که مولدسازی به همین اندازه راهگشاست. بسیاری از کشورهای دنیا این قاعده را دارند که از یک دارایی راکد استفاده خوب انجام دهند. حکم مولدسازی چندین سال در بودجه وجود داشته است و قرار بود دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی برای کارهای عمرانی کسب درآمد کند اما کلا ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

معرفی ابربدهکاران بانکی ادامه دارد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رکورد صادرات غیر نفتی کشور در ۱۰ ماهه امسال شکسته شد، عنوان کرد: وصول درآمد دولت بالای ۹۰درصد است. تورم موجود در کشور ریشه‌ها و عوامل دیگری دارد که امسال بسیاری از کشورها با آن درگیر بودند که از جمله آن جنگ اوکراین است.

وزیر اقتصاد افزود: دارایی‌های بی‌استفاده را می‌توان با تغییر کاربری قیمتگذاری کرد و پیمانکاران برای وزارتخانه‌ها پروژه‌های عمرانی انجام دهند. با اهرم‌کردن این دارایی‌های کم‌خاصیت ده‌ها هزار پیمانکاری که از دولت طلب دارند و وارد پروژه جدید نمی‌شوند به انجام پروژه‌های جدید متمایل شوند. تعهد دولت و تاکید رئیس‌جمهوری این است که این فرآیند با شفافیت کامل صورت بگیرد و اطلاعات قبل از نهایی‌شدن منتشر شود.