ضوابط بهره‌برداری از معدن طلای زرکوه قروه شفاف باشد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در معدن طلای زرکوه شاغل هستند و این حجم از اشتغال می تواند بیشتر از این باشد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال یک نهاد نظارتی است و در حوزه های مربوط به حقوق بیت المال از جمله منابع ملی، طبیعی و معادن ورود می کند و ضروری است دستگاه های اجرایی استان نیز با دغدغه مندی بیشتری نسبت به مواهب الهی بسیار ارزشمندی که استان از آن بهره مند است، صیانت لازم را اعمال کنند.

رییس کل دادگستری کردستان هم گفت: ۵۰ درصد از طلای کشور در استان کردستان تولید می شود و باید با نظارت دقیق دستگاه های نظارتی استان بر نحوه بهره برداری از معدن طلای زرکوه، با هرگونه سواستفاده احتمالی برخورد شود.

رییس کل دادگستری کردستان افزود: در بحث صدور مجوز و پروانه های صادره و میزان و نحوه برداشت و استخراج از این معدن، دستگاه های متولی از جمله اداره صمت باید دقت و نظارت لازم را داشته باشند.

عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان هم در این نشست گزارشی از وضعیت معدن طلای زرکوه قروه، میزان، نحوه استخراج و ایرادات و نواقص موجود ارائه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933920/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

وی اضافه کرد: ادارات صمت و منابع طبیعی استان موظف هستند با همکاری و نظارت دستگاه قضایی، نحوه صدور مجوزهای افزایش برداشت و توسعه در این معدن را رصد کنند و در نهایت دقت قراردادهای موجود را بررسی نمایند تا کوچکترین ظلمی به مردم استان نشود.

ضوابط بهره‌برداری از معدن طلای زرکوه قروه شفاف باشد

وی یادآور شد: بیش از نیمی از طلای کشور در استان کردستان تولید می شود و این موضوع یک ظرفیت‌ شایانی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است و منافع معدن طلای زرکوه قروه باید در حدود و مقررات قانونی به مردم استان نیز برسد.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: اقدامات بهره بردار این معدن باید موشکافی شود در این موضوع منافع و مصالح ملی و استانی تامین شود و دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم و از باب حفظ حقوق عامه و همچنین بازرسی کل استان به جهت اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور، با هرگونه سوءاستفاده و تخلف احتمالی برخورد کنند.