وی افزود: آنچه امروز شاهد هستیم بحث اطاله دادرسی در محاکم سطح کشور و بروکراسی اداری است. میتوان در دستگاه قضایی برای آن تدبیر کرد تا بخش زیادی از رفت و آمدها کاهش یابد.
نماینده مردم خمین افزود: تامین تعداد قضات و نیروی انسانی مناسب نیز از مشکلات دیگر است. بحث توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا نیز مهم است. در مورد کارکنان شورای حل اختلاف که سالهاست در بحث حقوق و مزایا بلاتکلیف هستند، در پیشنهادی که در لایجه بودجه آمده بود عنوان شده بود که از طریق وضع یکسری هزینه های اضافه برای مردم، حقوق این قشر را تامین کنند که مجلس نپذیرفت و قرار بر این شد که دولت در مسیر درست خودش حقوق و مزایای کارکنان حل اختلاف را تامین کند.
حمید کمانکش فرماندار خمین نیز اظهار کرد: شهرستان خمین قریب به ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد و شامل هفت دهستان و بالغ بر ۱۶۰ روستاست. شغل مردم بیشتر کشاورزی است ولی در شهرستان در حال گذر از کشاورزی به سمت شغلهای صنعتی هستیم.
کمانکش با بیان اینکه برخی از مشکلات موجب تعدد پرونده ها در دستگاه قضا میشود گفت: همت ویژه ای میطلبد که چهره شهر خمین را متناسب با نام و آوازه حضرت امام(ره) عوض کنیم.
نظری افزود: به عنوان مثال در بحث نهاده ها که به رغم نظارت هایی که صورت می گیرد، اما خروجی آن انبوهی از تخلفات است که کار دستگاه قضا را بیشتر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه پیوند ناگسستنی قوای سه گانه حقیقتی است که حکمرانی اسلامی را می سازد اظهار کرد: مردم وقتی حرف از حکومت میزنند فرقی بین ما قائل نیستند. گاهی بعضی از مشکلاتی که در یک قوه ایجاد می شود ریشه در قوه دیگر دارد و برای رفع آن نیاز به تعامل همه جانبه با هم اندیشی بین اعضای سه قوه است.
نظری با اشاره به کارآمد بودن سامانه عدل ایران، تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضا طی سنوات گذشته موفق شده با حرکت به سمت دولت الکترونیک حجم بالایی از مراجعات مردم را کاسته و از تخلفات گسترده جلوگیری کند که این اقدام قوه قضائیه در خور تحسین است .
نماینده مردم خمین افزود: بعد از سفر مقام معظم رهبری به شهرستان خمین، بحث ایجاد پتروشیمی خمین به جهت رونق این شهرستان مصوب میشود. متاسفانه این پروسه طولانی شده و در آخرین ماه های پایانی دولت قبل در روندی کاملا خلاف قانون، توسط استاندار وقت در هیئت دولت وقت مطرح میشود که ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی خمین که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده به پتروشیمی دیگری در شهرستان شازند واگذار شود.
فرماندار خمین افزود: مهمترین مشکل دستگاه قضا در خمین بحث ساختمان است که چه از لحاظ فضا و چه از لحاظ موقعیت متناسب با نیاز شهرستان نیست.
علیرضا نظری دوشنبه هشتم اسفندماه در نشست شورای اداری خمین با حضور رئیس دیوان عالی کشور که در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی دستگاه قضا حجم بالای ورودی پرونده هاست که ناشی از بعضی از سیاست هایی است که در کشور اعمال می شود و به تبع آن سیاست، انبوهی از پرونده ها را به سمت دستگاه قضا می برد.
نظری با اشاره به دو مشکل عمده در سطح شهرستان خمین، تصریح کرد: شرکت صنایع نخ خمین که حدود پنجاه سال پیش راه اندازی شده در مسیرهای رفت و برگشت بین بخش های خصوصی و دولتی قرار داشته است. در سال ۹۷ که این واحد به بخش خصوصی واگذار شد قرار بر این شد که نوسازی شود که انجام نشد و متاسفانه کارکنان آن نیز دچار مشکلات حقوق و مزایای خود شدند. این شرکت در مرز تعطیلی کامل است و امیدواریم هرچه سریعتر به سرمایه گذار مناسب واگذار شود.
کمانکش با بیان اینکه با رعایت نکردن دستورات قرآنی خیلی از پرونده ها ایجاد میشود اظهار کرد: در فرهنگ سازی و نگاه به آموزه های قرآنی مشکل داریم و باید در قوه مجریه به آن پرداخته شود تا از بار سنگین قوه قضاییه کاسته شود.
انتهای پیام