وی با بیان اینکه همانطور که در برنامه وزیر نیز اشاره شده با تخصیص منابع و جذب سرمایهگذاری که امکانات آن نیز در کشور فراهم است میتوان در رفع چالشهای صنعت برق گام برداشت اما تنوع سرمایهگذاری و فوریت پرداختن به این موضوع قابل توجه است، بنابر این لازم است وزارت نیرو برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت در این حوزه تدوین کند.
آنطور که وزیر نیرو اعلام کرده تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم. در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژیهای تجدیدپذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامهریزیها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم. راندمان نیروگاههای کشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، برنامهریزی ویژهای را برای ارتقای راندمان نیروگاههای کشور به ۴۴ درصد در دستور کار قرار میدهیم که شامل نوسازی نیروگاههای فرسوده و احداث نیروگاههای مدرن خواهد بود.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: در برنامه کوتاه مدت میتوان برای گذر از پیک سال آینده و در برنامه میانمدت برای نهایت دو سال بعد از آن تصمیمگیری کرد، در برنامه بلندمدت نیز لازم است شرایطی فراهم شود که دیگر با چالشهای حال حاضر درگیر نباشیم. سهمی باید برای نیروگاههای تجدیدپذیر و توسعه نیروگاههای با راندمان بالا درنظر گرفته شود.
محمد ملاکی – کارشناس حوزه صنعت برق در این رابطه به ایسنا گفت: توجه برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایهگذاری و توجه به تجدیدپذیرها امری مهم است؛ صنعت برق مشکلی در حوزه نیروی انسانی و مسائل دیگر ندارد و تنها لازم است روی مسائل مدیریت مصرف از طریق روشهای علمی و کمک و همراهی مشترکان کار شود.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته بخش تولید کشور متحمل خاموشی شد و این موضوع تبعاتی را داشت. بنابراین لازم است در این حوزه نیز مدیریت جدی صورت بگیرد، گفت: این موضوع را نمیتوان در طول شش ماه آینده برطرف کرد. قطعا دو سال زمان خواهد برد اما باید شرایط بهگونهای پیش برود که هرچه به جلو میرویم مردم نسبت به بهبود شرایط امیدوار شوند.
برنامه هفتم توسعه کلید وزیر نیرو برای حل مشکلات
اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق به عنوان یک برنامه ملی با هدف بهبود و توسعه زیرساختهای این دو بخش حیاتی تدوین شدهاند. اما اینکه آیا این اهداف در دولت چهاردهم محقق میشوند یا نه، بستگی به چندین عامل دارد. یکی از عوامل کلیدی در تحقق اهداف برنامههای توسعه، تخصیص منابع مالی کافی و به موقع است. در صورتی که بودجه لازم تامین شود، احتمال دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود. همچنین وجود تیمهای مدیریتی و اجرایی کارآمد در دولت چهاردهی میتواند به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کمک کند.
بهگزارش ایسنا، برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور بوده که با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور تدوین شده، در این میان، صنعت برق بهعنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه پایدار، نیازمند توجه ویژهای است. بیشک این صنعت با چالشهای متعددی روبهروست که مهمترین آنها شامل کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، ناکارآمدی در مدیریت مصرف انرژی، اتلاف انرژی و عدم توسعه کافی انرژیهای تجدیدپذیر است.
همچنین بهمنظور کاهش فشار بر شبکه ملی برق، سیاست وزارت نیرو این است که صنایع بزرگ خود به تأمین برق مصرفی خود بپردازند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی و بهینهسازی مصرف انرژی در سطح کشور مطرح شده است. سیاستهای وزارت نیرو همچنین شامل تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه تبادل انرژی با کشورهای همسایه است. در مجموع، برنامه هفتم توسعه با هدف بهبود زیرساختهای حیاتی صنعت برق در کشور تدوین شده و علیآبادی بر اجرای کامل و دقیق این برنامه تأکید دارد.
علاوهبر این هماهنگی و همکاری میان وزارتخانهها و نهادهای مرتبط نیز نقشی اساسی در اجرای موفق برنامههای توسعه ایفا میکند. وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیر مستقیمی بر تحقق اهداف داشته باشد. در صورت وجود تورم بالا، تحریمها یا مشکلات اقتصادی دیگر، اجرای برنامهها با چالشهای جدی مواجه میشود. با در نظر گرفتن این عوامل، میتوان گفت که تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت آب و برق، به تلاشهای دولت چهاردهم و شرایط کلی کشور بستگی دارد.
یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازی در بخش برق است. این ناترازی که حدود ۱۷ هزار مگاوات برآورد شده، نیازمند سرمایهگذاریهای قابل توجه و بهبود زیرساختهاست. در این راستا وزیر نیرو بر ضرورت جذب سرمایهگذاری از بخش خصوصی برای توسعه و نوسازی شبکه برق تأکید کرده است.
انتهای پیام