ساماندهی قراردادها و تبدیل وضعیت نیروهای کار

نجف متذکر شد: کارگری که ۲۵ سال در یک مجموعه کار کرده کارفرما از او راضی بوده که قراردادش را هرسال تمدید کرده است بنابر این باید او از قرارداد موقت به دایم تبدیل شود.

نجف با بیان اینکه درحال حاضر با تعدد و تنوع قراردادهای کار مواجه هستیم، گفت: اگر می خواهیم نیروی کار امنیت شغلی داشته باشد و دلگرم کار شود باید نگران قرارداد کار نباشد.متاسفانه می بینیم که در یک مجموعه یکسری کارمندان درحال فعالیت هستند که با قراردادهای مختلف معین، پیمانی، شرکتی، خرید خدمات یا رسمی به خدمت گرفته شده اند.این قراردادها باید ساماندهی شوند زیرا وجود قراردادهای کار متعدد و متفاوت ضمن تبعیض و اجحاف در حق سایر نیروهای کار موجب بی انگیزگی در کار و پایین آمدن بهره وری مجموعه ها می شود.

به گفته وی امنیت شغلی زمانی محقق می شود که همسان سازی شغلی اتفاق افتاده باشد و همه نیروهای کار با یک قرارداد مشخص به خدمت گرفته شوند.اگر این اتفاق بیفتد نگرانی از آینده شغلی و عدم تمدید قرارداد از بین رفته و نیروهای کار بدون تبعیض و با انگیزه و دلگرمی بیشتر به کار و تولید می پردازند.

این کارشناس حوزه کار در عین حال به بخشنامه تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران اشاره کرد و گفت: دولت سال گذشته فرزندان افرادی که دستکم شش ماه سابقه حضور در جبهه یا مناطق جنگی را داشتند در بخشهای مختلف به صورت کارمند رسمی درآورد و تبدیل وضعیت کرد.این اقدام مبارک و ارزشمندی بود که از سوی دولت در حمایت از خانواده های ایثارگران صورت گرفت ولی درعین حال عده بسیاری ازکارگران یا کارمندانی که سوابق بالایی داشتند و در شرکتها ومجموعه ها قراردادی کار می کردند از آن محروم ماندند و این بخشنامه شامل حالشان نشد و نوعی حالت تبعیض ایجاد کرد لذا انتظار داریم متولیان امر در خصوص کارگران و کارمندانی هم که سالها با قرارداد موقت به خدمت گرفته شده و تبدیل وضعیت نشده اند تصمیم مثبت و ارزشمندی بگیرند تا رضای خدا و خلق خدا را در پی داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تبدیل قراردادهای موقت در کارهای دائم نیازمند عزم و اراده جدی است، اظهار کرد: خوشبختانه دولت با توجه به اهمیت این موضوع اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای نیروهای کار و تبدیل وضعیت آنها انجام داده و پیگیر این مسأله است که باید روی ریل بیفتد تا هر چه سریع به نتیجه برسد.

حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: موضوع امنیت شغلی را باید در سه بخش مورد ارزیابی قرارداد.اول اصلاح قراردادهای موقت در کارهای دایم یا ماهیت مستمر، دوم ساماندهی قراردادهای متنوع و متعددی که با نیروهای کار بسته می شود و سوم قوانین حمایتی که بعضاً به تصویب می رسد ولی به جای آنکه همه نیروهای کار را شامل شود تنها یک‌ عده معدود مشمول آن می شوند.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار افزود: درخصوص تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه مربوطه تصویب و سقف حداکثر چهار سال در کارهای موقت تعیین شده است لذا انتظار می رود در خصوص تبصره ۲ هم اقدام عاجل صورت گیرد که معتقدم با یک ابلاغیه یا لایحه می توان این مشکل را برطرف کرد و در هفته کارگر این خبر خوش را به کارگران و جامعه کارگری داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020200486/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

یک کارشناس بازار کار با بیان آنکه انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هیچ توجیه و معنایی ندارد، تاکید کرد: امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شدن قراردادهای موقت به دائم در کارهای مستمر و ساماندهی قراردادهای متعدد و مختلف نیروهای کار در کشور است.

این کارشناس حوزه کار  با بیان اینکه شرایط بازار به گونه ای نیست که نیروهای باقی مانده را هم از دست بدهیم، خاطرنشان کرد: درگذشته اکثر نیروهای کار به محض ورود به یک شرکت یا کارخانه فرم استخدام پر می کردند و مشغول کار می شدند و این مسأله در کیفیت تولید و بهره وری تاثیرگذار بود اما امروز قراردادهای شش ماهه، یکساله و موقت رواج پیدا کرده است در حالی که زیبنده نیست نیروهای کار با قرارداد موقت بازنشسته شوند.

وی ادامه داد: درحال حاضر افرادی تحت عنوان کارگر یا کارمند در کشور وجود دارند که ۲۵ سال است قرارداد موقت هستند و هرسال قراردادشان تمدید می شود در حالی که در تمام کشورها نیروی کار دستکم سه سال در جایی کار کند خود به خود قراردادش تبدیل به دائم، پیمانی یا رسمی  می شود.