رفع توقیف کشتی حامل محموله نفتی ایران در آبهای یونان

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه ایران، این کشتی که در اردیبهشت ماه سال جاری با پرچم کشورمان در آبهای بین المللی در حال حرکت به سمت مقصد خود بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی و نقص فنی به ناچار به بنادر یونان پناه برد و متأسفانه در اقدامی برخلاف موازین و کنوانسیون های بین المللی، توقیف و محموله نفت آن نیز پس از مصادره جهت انتقال به آمریکا به یک کشتی تحت اجاره شرکت آمریکایی منتقل گردید.

با مجموعه تدابیر اندیشیده شده، پیگیری های حقوقی و قضایی و نیز مذاکرات بعمل آمده نهایتا علیرغم اعمال فشارهای نامشروع از سوی دولت ثالث برای استمرار راهزنی دریایی، رای دادگاه بدوی محلی در یونان مبنی بر  مصادره محموله نفت ایران به نفع طرف آمریکایی در دادگاههای تجدید نظر و عالی یونان ابطال و رأی به بازگرداندن محموله صادر شد و محموله مذکور مجددا به نفتکش ایرانی منتقل و مقدمات خروج  نفتکش و محموله آن از آبهای سرزمیی یونان فراهم  شد.

در همین ارتباط مقرر شد علاوه بر کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران، از دو کشتی یونانی نیز که طی ماههای اخیر به دلیل دعوای حقوقی و قضایی در آبهای خلیج فارس متوقف شده بودند، بطور همزمان رفع توقیف شده و بر این اساس هر سه کشتی در روز جاری بسوی مقاصد خویش حرکت کردند.

بر اساس این تفاهمنامه که در سفر نماینده دولت یونان به تهران به امضای مقامات بنادر و دریانوردی دو کشور رسید، طرفین همکاری لازم به منظور ارتقا امنیت دریانوردی را در دستور کار قرار خواهند داد.

در پی توافق انجام شده میان مقامات دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و یونان، کشتی حامل محموله نفتی ایران پس از شش ماه توقف، ساعاتی پیش آبهای یونان را به مقصد از پیش تعیین شده خود ترک کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082518012/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86

در این چارچوب و به منظور حل موضوع، در ماههای گذشته مذاکرات و گفتگوهای فشرده ای میان دو کشور ایران و یونان صورت پذیرفت و یادداشت تفاهمی میان طرفین به امضاء رسید.

اقدام یونان که با مستمسک قرار دادن رأی یک دادگاه محلی و به بهانه همکاری قضائی با آمریکا انجام شد، از همان ابتدا با مخالفت شدید جمهوری اسلامی ایران مواجه و با عنایت به اینکه این اقدام نقض حقوق بین الملل دریانوردی آزاد محسوب می شد، جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیاسی و حقوقی گسترده ای را در راستای مقابله با آن در دستور کار خود قرار داد.