به گزارش ایرنا از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن» آورده است که تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبههای مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیمگیری در حوزه اقتصاد است.
در شهریورماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهانه فعالیتهای صنعتی بورسی ۳.۱ درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به ۴۰.۲ درصد رسید.
در پایان این گزارش مطالعاتی آمده است، شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵۸.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵۰.۲ درصدی مواجه شده است.
پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادی افزودند: در شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و پنج رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشتهاند. رشته فعالیتهای «ماشینآلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای «دارو»، «لاستیک و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخشهای دیگر اقتصاد، بهعنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد.
شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت ۵۴.۱ درصد افزایش یافته است و رشته فعالیتهای «دارو» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت داشتهاند.
منبع: https://www.irna.ir/news/84914803/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشینآلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «غذایی و آشامیدنی بهجز قند و شکر» و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای بورسی را محاسبه میکند. اهمیت این شاخص بهروز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوکهای وارده به اقتصاد ایران و واکنشهای سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی بهصورت فصلی و با تأخیر ارائه میشود.