معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.
مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
کنترل قابل ملاحظه رشد نقدینگی
به گفته شیریجیان تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانکها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و … از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.
شیریجیان ادامه داد: به طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه “تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی” از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال ۱۴۰۱ داشته‌اند می‌توان به “صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “صـنایع تولید فلزات اسـاسی” و ” صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی” اشاره کرد.
افزایش ۹۲.۶ درصدی حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهمترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند گفت: براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد ۱۵.۸ میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهمترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.
به گفته شیریجیان، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که به رغم کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سالهای اخیر، بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱ (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) در حدود ۱۳۶.۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰ (مهر ۱۳۹۹ تا شهریور۱۴۰۰) با رشد ۵.۱ درصدی همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل ۱.۱ درصد را در نه ماهه سال ۱۴۰۱ فراهم کرده است.
شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد این امر می تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز به خوبی نمایان است، به طوری که بررسی تحولات منابع و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع و مصارف بودجه دولت از ۲۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
التزام دولت به رعایت انضباط مالی و افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۸.۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳.۹ درصد) ۴.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل ۶.۷، ۱۵.۴و ۱.۲ درصد بوده است که تداوم آن طی سالهای بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است.
معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش ۳.۱ درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر است؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۳، ۱۰.۱، ۱۱.۳ و ۱۵.۶ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۶۵.۵ میلیارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ۶ خرداد ماه نیز معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در همین راستا در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال قبل، ردیف مذکور در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تسویه شده است.
انتهای پیام