رابطه قیمت‌گذاری دستوری کالا با رانت و فساد



عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تا زمانی که تصدی گری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.

عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست گذار کلان فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه میدان دادن به بخش خصوصی واقعی هرگز در اقتصاد ایران با جدیت دنبال نشده است، تصریح کرد: وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاست گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران به قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای این که کالا با قیمت اعلامی دولت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد وجود ندارد.

آرگون ادامه داد: در چنین شرایطی یا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمتها در بازار مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین می‌شود یا کارخانه و شرکت مربوطه مجبور می‌شود در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود و این همان موضوعی است که باید در اقتصاد ایران تغییر کند.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود، توضیح داد: برای مثال دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن اصلاح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان دهد، باید به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت‌ آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی مانند سرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ نیمایی، باز به تولید معضلاتی جدید در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم‌ها را کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش تصدی گری و تسهیل شرایط اقتصادی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060100849/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF