دو اقتصاد تعیین کننده مسیر قیمت نفت

راسل هاردی، مدیرعامل گروه ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت است، به تلویزیون بلومبرگ گفت: قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری می‌تواند به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، زیرا تقاضای جهانی، به سطح بالایی افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که عرضه، همچنان محدود است.

تحلیلگران ساکسو بانک پیش از انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا در روز جمعه، اعلام کردند بازار که ماه‌هاست در بازه محدودی حبس مانده است، در بحبوحه جریان متوازن عرضه و تقاضا، عجله‌ای برای تغییر آن ندارد و به احتمال زیاد به سطح کلی ریسک‌پذیری که در حال حاضر توسط کمیته بازار آزاد فدرال دیکته می‌شود و اهمیتی که برای آمار آتی قائل است، توجه دقیقی نشان می‌دهد.

قیمت نفت با گذشت یک سال از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۰ درصد نزول کرده و افزایش نرخ بهره و نگرانی نسبت به کندی احتمالی اقتصاد آمریکا، قیمت طلای سیاه را پایین برده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هر چند بازارهای نفت همچنان از جنگ اوکراین و تاثیر آن بر عرضه، همچنان متاثر مانده‌اند، اقتصادهای آمریکا و چین روند فعلی قیمت‌ها را دیکته می‌کنند و تعیین خواهند کرد که قیمت‌ها پس از شکستن بازه فعلی، چه مسیری را در پیش بگیرند.

افزایش نرخ بهره و نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی آمریکا، قیمت نفت را پایین نگه داشته است. اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار آمریکا در OANDA در این باره اظهار کرد: کاهش رشد همچنان بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارد، اما اگر این واهمه که نسبت به فرود سخت اقتصاد آمریکا وجود دارد، رفع شود، قیمت وست تگزاس اینترمدیت بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه خانه خواهد کرد.  همزمان، انتظارات نسبت به بهبود اقتصاد چین و تقاضای نفت، روند نزولی قیمت را محدود کرده است. اگر چین پس از بازگشایی مجدد اقتصادی، رشد چشمگیری پیدا کند، با توجه به اینکه ذخایر جهانی کمتر از میانگین پنج ساله است و با نشانه‌هایی که از محدود شدن عرضه در بازار فیزیکی نفت نمایان شده است، قیمت‌ها ممکن است به کانال بالاتری صعود کنند.

مسئله، اقتصاد است. آمار مربوط به تورم، تولید، اشتغال و فعالیت‌های تجاری آمریکا و چین که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، در حال حاضر، عامل اصلی تاثیرگذار بر بازار معاملات آتی نفت هستند.

در طول سال میلادی گذشته، ترس از شوک بزرگ عرضه نفت از سوی روسیه، بر فضای بازار و قراردادهای معاملاتی معامله‌گران حکمرانی می‌کرد. اما قیمت نفت حتی پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا و اعمال مکانیزم‌های سقف قیمت گروه برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه، افزایش پیدا نکرد. روسیه مسیر صادرات نفت خود را به آسیا تغییر داد و در مقابل، اروپا نفت و فرآورده‌های بیشتری از خاورمیانه، آسیا و آمریکا خریداری می‌کند.

این دو قدرت اقتصادی متضاد، در حال حاضر بازار نفت را در دو جهت مخالف می‌کشانند و قیمت‌ هر بشکه نفت برنت را در محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار نگه داشته‌اند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، بن لوکاک، یکی از مدیران تجارت نفت شرکت ترافیگورا در کنفرانس انرژی سراویک هیوستون گفت: ترافیگورا انتظار دارد به دلیل تغییراتی عمده‌ای که سال گذشته در تجارت نفت ایجاد شد، قیمت‌ها رو به افزایش بگذارند. بهبود چین، واقعی است و ترافیگورا شاهد افزایش تقاضا برای مواد معدنی و فلزات و حجم نفتی است که چین طی شش هفته گذشته وارد کرده است،

به گفته جان کمپ، تحلیلگر ارشد بازار رویترز، قیمت نفت با در نظر گرفتن نرخ تورم، از هشتم مارس ۲۰۲۲ که اوایل جنگ اوکراین بود تا به امروز، ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به علاوه، نوسان قیمت در قرارداد ماه آتی به نرخ سالانه کمتر از ۲۵ درصد در مقایسه با ۸۸ درصد در مارس سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت از زمان جهش چشمگیری که پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ پیدا کرد، در بازه محدودی حبس شده است.

اگر چه تحولات مذکور، یکی از مهمترین تغییرات در تجارت جهانی نفت در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، اما نیروی محرکه تاثیرگذار بر بازارهای نفت در هفته‌های اخیر نبوده‌اند.

بعضی از بزرگترین بازرگانان نفت در جهان می‌گویند در صورت فرود نرم اقتصاد آمریکا، قیمت‌ها می‌توانند سریعا به ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122114595/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA

از سوی دیگر، بازارها از جمله بازار آتی نفت، وضعیت اقتصادی چین را دنبال می‌کنند که اواخر سال میلادی گذشته، به سیاست کرونا صفر پایان داد و از سه سال قرنطینه سخت گیرانه خارج شد. انتظار می‌رود این کشور در سال میلادی جاری، بهبود رشد اقتصادی و مصرف نفت را مشاهده کند.

فدرال رزرو به دقت تمام آمار اقتصادی در آمریکا را پایش می‌کند تا روند افزایش نرخ بهره را تسریع کرده یا آهسته کند. آمار اقتصادی قوی‌تر و تورم همچنان بالا در آمریکا، ممکن است فدرال رزرو را وادار کند که نرخ‌های بهره را بیش از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت افزایش دهد و احتمال کند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود اقتصادی در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.