توافق ۲۲ بندی خاندوزی، صالحآبادی و فاطمیامین برای حمایت از تولید
به گزارش ایرنا، در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین و همچینن بهمنظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رییسجمهور و اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تاکید معظم له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاستهای دولت سیزدهم درباره ارتقاء و بهبود شیوههای تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در جهت رشد تولید، برنامههایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رییسکل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدامهای لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
متن کامل مفاد ۲۲ بندی این تفاهمنامه ازاینجاقابل دسترسی است.
بر اساس این تفاهمنامه، تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامهریزی شد.
این تفاهمنامه به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالحآبادی» رییسکل بانکمرکزی و «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، هدفگذاری شد.
اعطای مجوز به بانکها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکتهای تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک م اه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است.
همچنین مقرر شد کمیتهای متشکل از معاونان دستگاههای مذکور تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهمنامه را پیگیری و نظارت کند.
برپایه این تفاهمنامه، پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانکها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد.
در این تفاهمنامه، راهاندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارئه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت سهماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بهویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرضالحسه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیشبینی شد.