تجهیزات وارداتی معادن فاقد استاندارد است

میدری ادامه‌داد: وزارت راه برای هر کدام از این عزیزان یک واحد مسکونی تهیه می‌کند. بهره‌بردار تعهداتی را اعلام کرده که باید به صورت کتبی نوشته شود و بتوانیم بار کوچکی از مصیبت بزرگی که به این عزیزان وارد شده را کاهش دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85635348/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون بخشی از مسائل ایمنی مربوط به معاون و سایر کارگاه‌ها را بررسی می‌کند و بخشی دیگر این وظایف بر عهده سازمان استاندارد است.

وزیر تعاون افزود: پیشنهاد برخی از دوستان این بوده که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام بدهیم، اما فرایندی که از اواسط مهرماه انجام شد این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و بررسی ۱۰۱ معدن زغال‌سنگ را آغاز کردند.

میدری اضافه‌کرد: تعداد هفت معدن از این ۶۲ معدن مشکلات عدیده‌ای داشت که وزارت تعاون تقاضای تعطیلی آن‌ها را از نهادهای قضایی مطرح کرد.

وی تصریح کرد: بخشی از وظیفه برعهده سازمان ملی استاندارد، بخشی بر عهده وزارت صمت و همین‌طور سازمان نظام مهندسی معدن است که هیچکدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشده‌اند.

وی بیان‌داشت: برای بررسی این حادثه تلخ، یک گروه ۹ نفره در حال تحقیق هستند. یک فرضیه انفجار گاز متان و ریزش معدن است و فرضیه دیگر این است این معدن ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته که منجر به ریزش معدن و بروز این حادثه شده است؛ اینکه کدام‌یک از این ۲ فرضیه درست است به زودی توسط این گروه ۹ نفره اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: اواسط مهرماه که این تیم تجهیز شد تا معادن زغال‌سنگ را بررسی کنند ۶۶ معدن مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، همه معادن زغال‌سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات ما هستند.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار وزارت تعاون ساختاری برای آموزش کارگران ساختاری طراحی کرده که در کل کشور اجرایی شود. نکته مهم این است که ما به عنوان وزارت کار مسئولیت خودمان را قبول می‌کنیم. باید خودمان را اصلاح کنیم اما بدانید که سال‌هاست منتظر هستیم تا مجوز استخدام ۷۰۰ کارشناس را دریافت کنیم.

افزود: سالیانه یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در کشور در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.

وی گفت: احکام جانباختگان معادن صادر و بیمه تکیلی آنها نیز برقرار شده است. ضمن هر کدام از این افراد،۲۰۰ میلیون تومان بیمه مسئولیت داشتند که یک میلیارد تومان به آن‌ها اختصاص داده شده است.

میدری افزود: عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، مساله اصلی این حادثه و حوادث ناشی از کار است.

وزیر تعاون گفت: نمایندگان مجلس باید توجه کنند همه تجهیزات معادن کشور که به ایران وارد می‌شوند فاقد استاندارد هستند. ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد.

۳ ماه حقوق پرداختی برای کارگران معادنی که تعطیل می‌شوند

اختصاص یک میلیارد تومان به خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن طبس

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد میدری» امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس افزود: از ابتدای رخ دادن حادثه «معدنجو» طبس و کلا هر حادثه دیگری ۲ رویکرد و روش وجود دارد؛ نخست اینکه چه سازمانی خطا کرده تا پس از شناسایی آن خطاها را رفع کنند.

وزیر تعاون با بیان اینکه بودجه لازم برای این کار تخصیص داده نشده، اظهار داشت: برای اینکه جان کارگران را منوط به بودجه دولت و استخدام نکنیم، همچون وزارت نفت، شرکت‌های ارزیابی ریسک که هزینه آن را شرکت‌های بهره‌بردار باید پرداخت کنند راه‌اندازی می‌شوند تا به صورت مستمر ارزیابی‌های خود را انجام بدهند.

وزیر تعاون ادامه‌داد: چیزی که مهم است این است که چطور می‌توانیم امنیت جانی کارگران زحمتکش معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ را تامین و از بروز خوادث جلوگیری کنیم.

میدری گفت: از آنجایی که ما مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت سه ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.