به گزارش ایسنا، با توجه به مطالب پیش‌گفته و شرایط اقتصادی موجود می‌توان نتیجه گرفت که بخش تعاون بهترین راهکار فائق آمدن بر چالش های موجود کشور است و در صورت رونق تعاونی‌ها، فاصله طبقاتی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. در بستر فعالیت های تعاونی، مشکلات معیشتی مردم، بیکاری و گرانی، تورم و مسکن برطرف و بساط دلالی و واسطه گری برچیده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، تعاون بخشی مردمی و نمایانگر عدالت اجتماعی است. قابلیت های ویژه بخش تعاون در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها نشان از اهمیت ویژه این بخش در توسعه اقتصادی کشور دارد. توسعه این بخش به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد و نظارت بر عملکرد آن نیازمند شناسایی وضعیت فعلی و تعیین جایگاه بخش تعاون در تحقق سهم ۲۵ درصدی است. بی تردید ورود بخش تعاون به فعالیت‌های اقتصادی موجب شفاف سازی، توزیع عادلانه درآمدها، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر و نابرابری می‌شود.
مشارکت و همیاری مردم در طول ۸ سال جنگ
ایجاد تعاونی‌های مسکن در کاهش قیمت تمام شده مسکن و جلوگیری از نظام دلالی و واسطه گری اثرگذار است، تعاونی‌های کشاورزی در کاهش قیمت محصولات زراعی، باغی و کشاورزی میوه و سبزی و صیفی، تعاونی‌های مصرف در تامین نیاز آحاد جامعه و تعاونی‌های تولیدی و توزیعی در تنظیم بازار عرضه و تقاضا نقش بسزایی دارند.
تعاون، بهترین مدل اشتغالزایی و درآمدزایی
در راستای نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم”، تعاونی‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند می‌توانند عامل مهمی برای مشارکت مردم در جهش تولید باشند و با تجمیع سرمایه های خرد در جهش تولید نقش آفرینی کنند.
بهترین راهکار فائق آمدن بر چالش های موجود کشور
استقرار عدالت اجتماعی، قابلیت ویژه بخش تعاون
از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تعاون بخشی مردمی و نمایانگر عدالت اجتماعی است و ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی موجب توزیع عادلانه درآمدها، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.
امید است در دولت چهاردهم که نگاه به آموزه‌های دینی و پیوست عدالت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، از فرصت بخش تعاون و ظرفیت‌های بالقوه آن در اقتصاد ایران استفاده شایسته‌تری صورت گیرد تا از این رهگذر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت نیز به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.
کاهش قیمت تمام شده مسکن و حذف گرانی و دلالی
آسیب شناسی علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون
مصداق بارز تعاون و مشارکت جمعی را می‌توان در طول دوران ۸ سال دفاع مقدس دانست که مردم با هر نگاه و سلیقه‌ای از هر گروه و قومیت و زبانی همکاری و همیاری خود را در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها از خط مقدم جبهه تا بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس و تامین کالاهای اساسی مردم نشان می دادند.
در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد اما متاسفانه با وجود نص صریح قانون و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و نقدهای متعددی به آن وارد است که نیازمند آسیب شناسی و کار کارشناسی است.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1403061408463/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
به گزارش ایسنا، در کشور ما فرهنگ تعاون دارای قدمت و سابقه دیرینه‌ای است و در آموزه‌های اسلامی و قرآن کریم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که بخش تعاونی یکی از سه بخش اقتصادی کشور بوده و با مبانی دینی اسلام کاملاً سازگار است. در اسناد و قوانین بالادستی کشور نیز اهمیت بخش تعاونی مورد تاکید واقع شده است.
بخش تعاون به دلیل کارکردهای ممتاز و ظرفیت‌های بالایی که در خود دارد، بهترین قالب برای اشتغالزایی و کارآفرینی و کاهش بیکاری به شمار می رود. ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی در قالب تعاونی بهترین راه درآمدزایی و نوآوری و خلق فرصت‌های شغلی به شمار می‌رود. با توجه به پایین بودن هزینه و ریسک سرمایه گذاری در بخش تعاون نسبت به سایر بخش ها، مدل تعاون به عنوان الگویی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزان شناخته می شود. در تعاونی‌ها نگاه سودآوری و نفع شخصی حاکم نیست. فعالیت در این بنگاه‌ها عام المنفعه است و سود بین همه اعضا به طور عادلانه و یکسان توزیع می شود.