بدنبال تحقق حکمرانی داده محور در دولت سیزدهم هستیم



ایسنا/مرکزی سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بدنبال تحقق حکمرانی داده محور در دولت سیزدهم هستیم.

محمدهادی زاهدی وفا چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اینکه تشکیل شورا باعث می شود که مشکلات به شکل شفاف به مسئولان و دولت منعکس شود، گفت: در بحث تولید دانش بنیان، حلقه مفقوده ای در نظام تولیدی کشور وجود دارد و آن، انباشت دانش فنی در حوزه های تخصصی است. تعدادی کارخانه دولتی و خصوصی وجود دارد، اما هیچ تشکیلاتی برای ارائه خدمات فنی و تحقیق و توسعه در نظر گرفته نشده است، اما تشکل های بخش خصوصی باید هسته های ارائه خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه دانش بنیان بودن تولید فقط یک شعار لوکس سال نیست، بلکه ضرورت بقای رقابت ما در صحنه جهانی است، گفت: اگر محصولات خود را به جهان عرضه نکنیم، بازار خود را به محصولات جهان تقدیم می کنیم و اگر در این راستا هم افزایی صورت گیرد، بازار تولیدات داخلی و خارجی در اختیار خواهد بود.

زاهدی وفا با بیان اینکه تامین مالی و تسهیلات تکلیفی لحاظ شده در بودجه، به دلیل مشکلاتی چون ناترازی در نظام بانکی محقق نمی شود، افزود: دو سال پیش محدودیتی برای ترازنامه بانک ها لحاظ شد تا رشد نقدینگی کنترل شود، اما امروز نقدینگی به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد نقدینگی نتوانسته در تولید موثر دخیل باشد. متوسط رشد اقتصادی در یک دهه اخیر نزدیک صفر و تورم در شش ماهه نخست سال گذشته ۵۸.۲ بوده و تجهیز بانک به رشد تولید محقق نشده است.

وی گفت: با توجه به تجربه در نظام بانکی، باید به سمت تجهیز منابع از سمت بازار سرمایه حرکت کنیم که طی طرحی در نظر است در هر استان یک شرکت سرمایه گذاری استانی تاسیس شود. براساس این طرح به جای یک سرمایه گذاری ملی واحد، شرکت ها در استان ها شکل می گیرند تا نقشی در تامین مالی لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایفا کنند، همچنین برای گسترش تعاونی در استان ها، تعاونی نوع دوم قابل عرضه در بورس(سهامی عام) را مدنظر داریم چراکه برای پیشرفت هر کشور باید ساختار تامین مالی را متغیر و متحول کنیم.

زاهدی وفا گفت: به دنبال تحقق سیاست ارائه منابع تامین مالی از مرکز به استانها هستیم، باید شرکت های سرمایه گذاری را در استان ایجاد کنیم که در این صورت محتاج تامین مالی از مرکز نخواهند بود و طرح مربوطه در شرف تدوین است.

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی فعالان بخش خصوصی و اقتصادی هستند و تلاش می کنیم هرآنچه امکان دارد را در امر تسهیل قوانین و پشتیبانی از فعالان اقتصادی انجام دهیم.

وی در خصوص پیشنهادات مطرح شده پیرامون تبعات روند اجرایی مشاغل سخت و زیان آور از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: امروز به شدت این موضوعات مطرح است تا تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود، اصل موضوع به این امر باز می گردد که معیارهای دقیق و مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان آور از سایر مشاغل نداریم و از طرفی سعی می شود که برخی مشاغل که سخت و زیان آور نیست در زمره این مشاغل قرار گیرد و حتی برخی از کارفرمایان از این اقدام حمایت می کنند.

زاهدی وفا تصریح کرد: از کلیت پیشنهادات حتما استقبال می کنیم اما باید در هیات امنای تامین اجتماعی بررسی های لازم صورت گیرد تا مشخص شود که با توجه به قوانین و مسئولیت های اجرایی این پیشنهادات قابل تحقق است یا خیر، همچنین احیای کمیته ماده ۵۲ قانون کار کمک می کند که در این  راستا تشخیص بهتری داشته باشیم و تفکیک سلامت کارگران در محیط کار به درستی انجام گیرد.

وی اضافه کرد: با کلیت پیشنهادات موافق هستیم، اما در خصوص نحوه و زمان اجرا بررسی لازم را خواهیم داشت تا براساس صلاح جامعه کارفرمایی و کارگری اقدام شود.

زاهدی وفا بیان کرد: امروز ترکیب هیات های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی بنا بر مصالح قانون، اینگونه تصویب شده است و ما نیز مجری قانون هستیم و برای اعمال هر تغییری باید مجلس به موضوع ورود کند و بررسی و تغییرات را تصویب کند، البته تامین اجتماعی بر این باور است که هرچه وابستگی نیروی کار به محیط کار بیشتر باشد، تولید افزایش می یابد، اما گاهی اوقات این موارد به شکلی منعکس می شوند که گویی تامین اجتماعی و کارفرما و کارگر در کشمکش هستند.

وی در خصوص پیشنهاد امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالین و بنگاه های اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی و تفویض اختیار به استان ها بیان کرد: اگر این موضوع در حوزه اختیارات هیات امنا یا هیات مدیره تامین اجتماعی باشد، مسئله باید در این هیات مطرح و سطح اختیارات استان نیز بررسی شود، البته هفته اخیر در شورای سران با ذکر شرایطی، بحث بخشودگی جرائم نیز مطرح و تصویب رسید.

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درخصوص پیشنهاد احیا و ابقای ماده ۱۹۱ قانون کار گفت: طبق این ماده امکان دارد که کارگاه های کوچک را از برخی موارد خارج کنیم، کارگروهی تخصصی تعریف شده است که این موارد مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به شعار سال کلیت موضوع مدنظر است.

وی درخصوص مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: طی دو دهه اخیر مسئله دولت الکترونیک بارها تکرار شده است، در این دولت تلاش بسیار برای تامین زیرساخت های فناوری از جمله سامانه های وزارت کار صورت گرفت. البته نقایص را قبول داریم ولی بخشی از این نواقص به دیگر قوا مرتبط است. هرچند که به دنبال رفع نواقص هستیم، اما مبادله داده ها بین دستگاه ها بویژه دستگاه های خارج از قوه مجریه دشوار است، در پی تحقق حکمرانی داده محور در دولت سیزدهم هستیم چراکه در روابط دولت و مردم و تصمیم گیری های دولت کمک کننده خواهد بود.

زاهدی وفا در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: قراردادهای موقت مورد سوال است و باید به صورت کلی مورد بررسی قرار گیرد و باید موضوع امنیت شغلی را به صورت کامل مدنظر قرار دهیم و به تغییر چند مورد در این حوزه نباید اکتفا کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060403063/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85