در این بخش در مورد رشد اقتصادی آمده است که به منظور تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ در هر بخش و هر استان تمامی دستگاههای ذیربط باید سهم خود را اعلام و بر ردیف ها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام کنند.
در بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به طور متوسط بیست(۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
در شرکتهای دولتی پیش بینی استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی جدید (اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد حقیقی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است.
استخدام در شرکتهای دولتی منوط به اخذ مجوز است
مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) مطابق با ماده (۷۵) قانون خدمات کشوری در بودجه پیش بینی و مبلغ قطعی پاداش پایان سال نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس پیوست ضوابط مالی بودجه پیشنهاد طرح و پروژه تملک داراییهای سرمایهای جدید برای سال ۱۴۰۲ ممنوع است.
تأکید بر سهم استانی رشد اقتصادی
ممنوعیت طرهای عمرانی جدید
در پیوست زمانبندی، ۱۶ آذر برای تحویل بودجه به مجلس تعیین شده است.
هرگونه استخدام تنها با اخذ تأییدیه سازمان
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان
متن کامل بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ را اینجا مطالعه کنید.
منبع: https://www.irna.ir/news/84910663/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
در پیوست ضوابط مالی بودجه سال آینده نیز جزئیات زیادی آمده است که مهمترین آنها عبارت است از دستورالعملهای مربوط به اعتبارات هزینهای و شرکتهای دولتی.
همچنین، افزایش حقوق و دستمزد مشولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست(۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میشود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ذیل اعتبارات هزینهای آمده است که هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفا با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را منتشر کرده است. این بخشنامه شامل پنج پیوست برنامه زمانبندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرمهای بودجه دستگاههای اجرایی، دستورالعمل جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکتهای دولتی است.