اندر حکایت خودروهای مونتاژی که همچنان گران به مشتریان فروخته میشوند
تیگو ۷ پرو خودرویی است که در ماههای گذشته بحث و اظهار نظر و اعتراض در خصوص قیمت ۱.۸ میلیارد تومانی آن بالا گرفت و با در نظر گرفتن متوسط نرخ دلار (حدود ۳۰ هزار تومان)، به معنای یک خودروی ۶۰ هزار دلاری است!
وی افزود: این در شرایطی است که شرکتهای مونتاژکار، به صورت یکجا و در تیراژ بالا اقدام به خرید قطعات سی. کی. دی کرده و به صورت اعتباری خرید میکنند، اما با قیمتی گزاف در مدت زمانی کوتاه به مشتریان داخلی میفروشند.
بررسی قیمتهای جهانی خودروهایی همچون دیگنیتی، فیدیلیتی، هایما، جک، لاماری، تیگو و غیره، حاکی است همه این خودروها در رده قیمتی زیر ۲۰ هزار دلاری هستند، اما قیمتهای کارخانهای آنها با دلار ۳۰ هزار تومانی، بیش از ۳۰ هزار دلار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود رکود سنگین بازار خودرو در هفتهها و ماههای گذشته و بلاتکلیفی بازار، اما قیمت خودروهای مونتاژی در سایتها و فضای مجازی همچنان بالا اعلام میشود و فروشندگان قیمتهای بالایی برای این دسته از خودروها مطالبه میکنند. این مساله در وهله نخست ناشی از قیمتهای بالای کارخانهای این خودروهاست.
«سعید موتمنی» بیان داشت: هر خودرو یک قیمت تمام شده دارد و باید با سود معقولی به دست مصرفکننده برسد، نه اینکه واردکنندگان و مونتاژکاران با هر نرخی که خواستند به مردم بفروشند.
این مقام صنفی تاکید کرد: باید یک بار برای همیشه موضوعات قیمت جهانی خودروها، نرخ تعرفهها، هزینههای مترتب، هزینههای اسقاط و غیره شفافسازی شود تا مشتریان راحتتر قادر به هضم قیمتها باشند.
این در حالی است که مقایسه قیمتهای جهانی این خودروها با قیمتهای داخلی، حکایت از اختلافی عمیق و زیاد دارد که گاه به ۲ برابر میرسد، گویی به قول کارشناسان با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به دست مصرفکنندگان میرسد.
کارشناسان از ضعف در نظارت بر قیمتگذاری این خودروها گلایه دارند و میگویند: از آنجایی که واردات خودرو در سالهای گذشته ممنوع بوده و این ممنوعیت همچنان ادامه دارد، سوءاستفادههای زیادی در این زمینه شاهد هستیم.
حتی پیش از این «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتوگویی اعلام کرد: مقایسه قیمت یک خودرو در بازار کشوری مثل چین با بازار داخل درست نیست، اما میزان سودی که مونتاژکارها در نظر میگیرند ناعادلانه است.
در این زمینه، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت به ایرنا گفت: باید سازمان، نهاد یا شورایی بر قیمتگذاریها نظارت داشته باشد.