افول حقوق و دستمزد در ژاپن رکورد زد

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، وزارت کار ژاپن اعلام کرد که دستمزدهای واقعی طی ماه گذشته در ژاپن بیشترین کاهش را از سال ۲۰۱۴ ثبت کرد زیرا تورم از رشد درآمد در این کشور پیشی گرفته است.

درآمدها ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۱ درصد کاهش یافت که برای دهمین ماه متوالی نزول کرده است. این مورد تلاش‌های دولت برای رسیدن به هدف تورم دو درصدی همراه با رشد شدید دستمزدها را تضعیف کرد.

این در حالی است که مصرف‌کنندگان ژاپنی با بالاترین رشد قیمت در چهار دهه اخیر روبرو هستند. تورم اصلی که قیمت‌های نوسانات مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما محصولات نفتی را شامل می‌شود، در حال حاضر ۴.۲ درصد است یعنی سریع‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۸۱ را دارد.

تورو سوهیرو، اقتصاددان ارشد ژاپن گفت: «به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌ها سعی کردند به تورم با اقدامات یکباره مانند پرداخت‌های یکجا به جای افزایش دستمزدها پاسخ دهند.»

در ماه دسامبر، دستمزدهای اسمی در ژاپن بالاترین جهش خود را در تقریبا ۲۵ سال اخیر تجربه کردند که عمدتا به دلیل پاداش‌های زمستانی بود اما این افزایش موقت با کاهش بدتر از حد انتظار همراه شد و نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هنوز با چرخه زمانی که دستمزدها و قیمت‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یابند، فاصله زیادی دارد.

دستمزدهای واقعی ژاپن با سریع‌ترین سرعت در ۹ سال اخیر کاهش می‌یابد.

وی افزود: «انتظار می‌رفت که تأثیر پاداش‌های ماه دسامبر و کمک‌های تورمی به بخش غیر پاداشی دستمزدها نیز سرایت کند اما اینطور نبود».

یوکی ماسوجیما، اقتصاددان ارشد بلومبرگ گفت: ما انتظار داریم در سال ۲۰۲۳ دستمزد پایه ۲.۸ درصد افزایش پیدا کند که نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121712792/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AFطبق گزارش‌ها، اتحادیه‌های کارگری ژاپن در مذاکرات دستمزد بهاره خود با شرکت‌ها، خواهان افزایش ۴.۵ درصدی دستمزد هستند که بزرگترین افزایش از دهه ۱۹۹۰ تاکنون است. با این حال، اقتصاددانان انتظار افزایش قابل توجهی از دستمزد در مذاکرات آتی ندارند.

به گفته هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن، برای حفظ هدف تورم دو درصدی در این کشور، به افزایش سه درصدی دستمزد پایه نیاز است. در همین حال، افزایش درآمدهای نقدی اسمی در ژانویه تنها ۰.۸ درصد از سطح لازم برای رشد پایدار فاصله داشت.