به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعا ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام میدهیم، البته تاکنون مکاتبانی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمتگذاری گندم دریافت نشده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گزارش ایسنا، سید محمد آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمتگذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402022516130/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
آقامیری در پایان افزود: گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی، وی افزود: بر اساس قانون، شورایی برای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمتگذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.