فریال مستوفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مساله تامین مالی، همواره به عنوان یکی از مسایل مرتبط با ادامه حیات بنگاهها شناخته میشود، ادامه داد: در ایران عمده تامین مالی در بازار پول و شبکه بانکی انجام میشود. حال آنکه از ۲۹ بانک فعال در بازار پول، زیان انباشته ۱۲ بانک دولتی و خصوصی، به رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ چنانکه بانکهایی نظیر ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن که رسالتهای دولتی، تخصصی و بخشی دارند نیز در میان بانکهای زیانده قرار دارند.
مستوفی با تاکید بر اینکه تکالیف بودجهای امسال به ویژه، در بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات تکلیفی و حمایتی منجر به افزایش فشار بر بانکها و کاهش توان تسهیلاتدهی به فعالان اقتصادی شده است، افزود: فقط در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ۱۰۲ همت تسهیلات قرضالحسنه دیده شده است. از طرفی، تاکید بانک مرکزی و دولت بر کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه بانکها باعث شده که بانکها تمایل و امکان تسهیلاتدهی کافی برای فعالان اقتصادی را نداشته باشند که این مساله باعث کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی شدهاست.
او در ادامه گفت: از پنج بانک تخصصی و توسعهای کشور سه بانک زیانده هستند. بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارند که رقمی معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای مجموع پنج بانک است. بانک صنعت و معدن ۶.۱ همت معادل ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ثبتی دارد. این در حالی است که حقوق صاحبان سهام بانک تجاری ابوظبی در حدود ۵۸ میلیارد درهم امارات و برابر ۱۶ میلیار ددلار آمریکاست و حقوق صاحبان سهام هالک بانک ترکیه در حدود ۴ میلیارد دلار آمریکاست.
علی نقیب در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که جریانات اجتماعی بر بازارها اثر گذاشته و کمبود نقدینگی در بخش تولید تشدید شده؛ به نحوی که چکهای برگشتی در محیط کسبوکار کشور رو به فزونی گذاشته است.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، او افزود: افزایش تورم تولیدکننده از یک سو و عدم تمایل فروشندگان مواد اولیه و خارجی به فروش اعتباری و مدتدار باعث فشار نقدینگی بر بنگاهها شدهاست و آنها را با مساله جدی عدم امکان تامین کافی نقدینگی مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، سه کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و بانک مرکزی، ظرفیتهای موجود در تفاهمنامه سهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی به مانعی برای تامین مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهراً در توافق سهجانبهای که اخیرا میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است که در نشست امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت.
انتهای پیام