آیا دولت چهاردهم مساحت مسکونی کشور را افزایش می‌دهد؟/ لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه

وی ادامه داد: سیاست انبوه ­سازی در حوزه مسکن جواب نداده است و باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم. در پروژه­های انبوه­ سازی، بانک­ها حاضر به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیستند و در این زمینه همکاری لازم را ندارند. مردم نیز آورده خود را در زمان مقرر تحویل نمی­دهند و با مشکل مواجه می­ شویم.

در شرایط فعلی، افزایش عرضه مسکن به عنوان یک راهکار مطرح است. به نحوی که قیمت­ها متعادل شود و اقشار پایین جامعه بتوانند به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. برای این امر، نیاز است دولت به اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم مبادرت کند و زمین رایگان در اختیار آن­ها قرار بگیرد.

سیاست انبوه سازی در حوزه مسکن جواب نداده است

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مردم در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به ساخت و ساز در سطح خرد توجه کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که افزایش مساحت مسکونی کشور را به میزان ۲۵ درصد داشته باشیم، اجرای این قوانین باید در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور مورد توجه باشد. عرضه زمین و ساخت مسکن، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مناسب برسیم.

نظرات ابراهیم نجفی اسپیلی، عضو مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آستانه اشرفیه در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بخش زیادی از درآمد خانوارها برای مسکن صرف می­شود و این امر فشار زیادی به خانواده­ها وارد می­کند، تصریح کرد: نیاز است دولت سیاست­هایش را در حوزه مسکن تغییر دهد و سازوکارها را به سمتی ببریم که به افزایش عرضه مسکن منجر شود. هر چقدر بتوانیم عرضه مسکن را در سطح خرد افزایش دهیم، کاهش قیمت­ها اتفاق می­افتد و بازار به تعادل می­رسد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت اعطای زمین به مردم برویم و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا بتوانند به ساخت و ساز مبادرت کنند. دولت نباید به عنوان پیمانکار عمل کند و خودش کارهای مربوط به ساخت و ساز را برعهده بگیرد.

نماینده آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: یکی از مسائل پیش روی دولت برای ساخت مسکن مسئله زمین است. بر اساس قانون به دولت این اختیار داده شده است که به طرق مختلف مانند تعامل با بخش خصوصی به تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن مبادرت کند.

انتهای پیام