رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان حمایت و شرکت بورس کالای ایران بایستی ضمن شناسایی شرکت‌های صوری و غیرفعال، به قطع سهمیه این شرکت‌ها اقدام و متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
اصانلو، مهم‌ترین علل افزایش قیمت محصولات پلیمری و پتروشیمی را عرضه نکردن مکفی محصولات پلیمری پتروشیمی در بورس کالای ایران در مقایسه با تقاضای داخل کشور، وجود شرکت‌های صوری و غیرفعال در امر تولید اقلام پایین‌دستی، نامناسب بودن میزان سهمیه دریافتی مواد پلیمری و پتروشیمی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ ارز دانست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برگزاری جلسات با دستگاه‌های نظارتی و یادآوری تکالیف این مراجع در قیمت‌گذاری و نظارت، هرگونه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را بدون توجیه و مغایر با سیاست‌های دولت اعلام کرد.
اصانلو گفت: طبق این مصوبات، معاونت امور صنایع وزارت صمت باید به ظرفیت سنجی، تخصیص و راستی آزمایی واحدهای تولیدی اقدام و نتیجه را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند.
اصانلو همچنین با اشاره به تشکیل جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، معاونین مرتبط وزارت صمت، شرکت بورس کالای ایران، مسئولان اتاق‌های تعاون ایران و بازرگانی و دبیر صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مهم‌ترین مصوبه این جلسه را حذف واسطه‌گری و افزایش سطح عرضه مواد پتروشیمی و پلیمری در بورس عنوان کرد.
با ورود به هنگام تعزیرات حکومتی، جلوی افزایش قیمت محصولات پتروشیمی گرفته‌شده و ثبات نسبی در بازار عرضه محصولات پلیمری و پتروشیمی ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در گزارشی به وزیر دادگستری در خصوص پیگیری مأموریت ویژه ریاست جمهوری برای ثبات بازار محصولات پتروشیمی، گفت: مدیران عامل پنج شرکت بزرگ محصولات پلیمری و پتروشیمی که حدود ۸۵ درصد نیاز کشور به این محصولات را تأمین می‌کنند به تعزیرات حکومتی احضار و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در صورت اجرای دقیق و قانونمند مصوبات مذکور، شاهد ثبات قطعی در بازار محصولات پتروشیمی خواهیم بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اثرگذاری اقدامات تعزیرات حکومتی بر ثبات بازار محصولات پلیمری و پتروشیمی در یک هفته اخیر خبر داد و افزود: با انجام مذاکره و تماس‌های متعدد و جلب همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، نرخ ارز برای محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی به قیمت قبلی بازگشت.